قال المصنف: "ودليل حصر الكلمة في الثلاثة: أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف، وإن كانت فإن قبلته بطرفية فهي اسم وإلا فهي فعل". قلت: وهذا التقسيم بحسب العوارض بخلاف قول ابن الحاجب وغيره، إما أن تدل على معنى في نفسه إلى آخره.
وأيضا فملازم الظرفية أو المصدرية أو النداء أو الحالية لا يكون ركنا للإسناد فيلزم كونه حرفا، وأيضا لنا من الأسماء ما لا يقبل الإسناد بطرفيه كألف قام، إذ هو مسند إليه دائما فيرد على كل من شقي التردد، أما على قوله: "فإن قبلته بطرفيه فهي اسم" فظاهر، لأن هذا الألف [اسم] لا يقبله بطرفيه، وأما على قوله: "وإلا فهي PageV01P069 # فعل " فلأن الألف المذكورة تقبله بطرف واحد فقط، فيلزم أن تكون فعلا وهو باطل.
" والكلام ما تضمن من الكلم" قال المصنف ما معناه: إنه اختار الكلم على اللفظ والقول في الإعلام بجنس الكلام لوقوع اللفظ على المهمل؛ [ولأن القول] يطلق على الرأي والإعتقاد مجازا إطلاقا شائعا حتى صار كأنه حقيقة، والكلم سالم من ذلك كله.
وصدر الحد ب (ما) لصلاحيتها للواحد فما فوقه، ثم أخرج الواحد بذكر الإسناد، فبقي الاثنان فصاعدا.
فإن قلت: صدقة على الاثنين متعذر، وذلك لأن (من) في قوله: "ومن الكلم" لبيان الجنس، فيلزم أن يكون مدخولها -وهو الكلم- مفسرا لما، والكلم إنما يطلق على ثلاث كلمات فصاعدا فإذن لا يتحقق الكلام إلا عند تحقيق الكلم، وهو باطل.
قلت: لا نسلم [أن] (من) تبيينية وإنما هي تبعيضية، وهي ومجرورها في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في (تضمن)، أي: والكلام شيء تضمن، كائنا من الكلم، أي: في حال كونه بعضا للكلم، فيصدق على الاثنين قطعا.
وقوله: "إسنادا" مفعول تضمن وحده المصنف بقوله: [هو] تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب [منه]. وأورد (بعث) ونحوه. PageV01P070
وأجيب بأنه خبر بحسب الوضع، وإنشائيته بحسب العروض.
قيل: هو نسبة أحد الجزئين إلى ألآخر "مفيدا" مخرج لما لا يجهل [معناه] نحو: النار حارة، كذا قال المصنف، ونوزع فيه بأن مثل هذا كلام لأنه خبر وكل خبر كلاف فمثل هذا كلام، والجزم بصدقة بحسب خصوصية المادة لا يدفع احتمال الصدق والكذب بحسب الخبر من حيث هو، وكونه معلوما لكل أحد لا ينافي كونه مفيدا لأن/ الأمور الضرورية لا يلزم انتقاش الذهن بها دائما فيجوز أن يكون في ظن المخبر أن هذا الأمر الضروري غير حاصل حين التكلم عند المخاطب، وأيضا في مثل هذه الضروريات عائد إلى المحسوس بإحدى الحواس الخمس فيفيد الإخبار بشيء منها بالنسبة إلى فاقد ذلك الحس الذي يدرك به هذا النوع من المحسوسات فيكون كلاما، وليس من شرط الكلام أن يكون مفيدا عند كل أحد، فغن ما يكون مفيدا لبعض دون بعض يكون كلاما قطعا.
"مقصودا" احترز به من كلام النائم [و] الساهي ونحوهما، وكثير من النحويين لا يعتبر قيد القصد في الكلام.
"لذاته" لا لغيره، فخرج الإسناد الواقع في جملة الصلة مثلا؛ إذ لم يقصد لذاته وإنما قصد لغيره.
قال المصنف: وزاد بعض العلماء في حد الكلام من ناطق واحد احترازا PageV01P071 # من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ ويذكر الآخر فاعل الفعل أو خبر المبتدأ.
وأجاب بأن هذه الزيادة غير محتاج إليها لوجهين: