تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال المصنف: "ودليل حصر الكلمة في الثلاثة: أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف، وإن كانت فإن قبلته بطرفية فهي اسم وإلا فهي فعل". قلت: وهذا التقسيم بحسب العوارض بخلاف قول ابن الحاجب وغيره، إما أن تدل على معنى في نفسه إلى آخره.

وأيضا فملازم الظرفية أو المصدرية أو النداء أو الحالية لا يكون ركنا للإسناد فيلزم كونه حرفا، وأيضا لنا من الأسماء ما لا يقبل الإسناد بطرفيه كألف قام، إذ هو مسند إليه دائما فيرد على كل من شقي التردد، أما على قوله: "فإن قبلته بطرفيه فهي اسم" فظاهر، لأن هذا الألف [اسم] لا يقبله بطرفيه، وأما على قوله: "وإلا فهي PageV01P069 # فعل " فلأن الألف المذكورة تقبله بطرف واحد فقط، فيلزم أن تكون فعلا وهو باطل.

" والكلام ما تضمن من الكلم" قال المصنف ما معناه: إنه اختار الكلم على اللفظ والقول في الإعلام بجنس الكلام لوقوع اللفظ على المهمل؛ [ولأن القول] يطلق على الرأي والإعتقاد مجازا إطلاقا شائعا حتى صار كأنه حقيقة، والكلم سالم من ذلك كله.

وصدر الحد ب (ما) لصلاحيتها للواحد فما فوقه، ثم أخرج الواحد بذكر الإسناد، فبقي الاثنان فصاعدا.

فإن قلت: صدقة على الاثنين متعذر، وذلك لأن (من) في قوله: "ومن الكلم" لبيان الجنس، فيلزم أن يكون مدخولها -وهو الكلم- مفسرا لما، والكلم إنما يطلق على ثلاث كلمات فصاعدا فإذن لا يتحقق الكلام إلا عند تحقيق الكلم، وهو باطل.

قلت: لا نسلم [أن] (من) تبيينية وإنما هي تبعيضية، وهي ومجرورها في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في (تضمن)، أي: والكلام شيء تضمن، كائنا من الكلم، أي: في حال كونه بعضا للكلم، فيصدق على الاثنين قطعا.

وقوله: "إسنادا" مفعول تضمن وحده المصنف بقوله: [هو] تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب [منه]. وأورد (بعث) ونحوه. PageV01P070

وأجيب بأنه خبر بحسب الوضع، وإنشائيته بحسب العروض.

قيل: هو نسبة أحد الجزئين إلى ألآخر "مفيدا" مخرج لما لا يجهل [معناه] نحو: النار حارة، كذا قال المصنف، ونوزع فيه بأن مثل هذا كلام لأنه خبر وكل خبر كلاف فمثل هذا كلام، والجزم بصدقة بحسب خصوصية المادة لا يدفع احتمال الصدق والكذب بحسب الخبر من حيث هو، وكونه معلوما لكل أحد لا ينافي كونه مفيدا لأن/ الأمور الضرورية لا يلزم انتقاش الذهن بها دائما فيجوز أن يكون في ظن المخبر أن هذا الأمر الضروري غير حاصل حين التكلم عند المخاطب، وأيضا في مثل هذه الضروريات عائد إلى المحسوس بإحدى الحواس الخمس فيفيد الإخبار بشيء منها بالنسبة إلى فاقد ذلك الحس الذي يدرك به هذا النوع من المحسوسات فيكون كلاما، وليس من شرط الكلام أن يكون مفيدا عند كل أحد، فغن ما يكون مفيدا لبعض دون بعض يكون كلاما قطعا.

"مقصودا" احترز به من كلام النائم [و] الساهي ونحوهما، وكثير من النحويين لا يعتبر قيد القصد في الكلام.

"لذاته" لا لغيره، فخرج الإسناد الواقع في جملة الصلة مثلا؛ إذ لم يقصد لذاته وإنما قصد لغيره.

قال المصنف: وزاد بعض العلماء في حد الكلام من ناطق واحد احترازا PageV01P071 # من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ ويذكر الآخر فاعل الفعل أو خبر المبتدأ.

وأجاب بأن هذه الزيادة غير محتاج إليها لوجهين:

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।