تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

«ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام» الموصلة «بمحذوف دل عليه صلتها» نحو: {وكانوا فيه من الزاهدين} و: {إني لعملكم من القالين, {إني لكما لمن الناصحين} , {وأنا على ذلكم من الشاهدين} , فحرف الجر في ذلك وأمثاله متعلق بمحذوف تدل عليه الصلة, وغير المصنف يقدر: (أعني) , وليس بجيد.

وإذا قدر على رأي المصنف: - مثلا - زاهدين فيه من الزاهدين, فهل (من الزاهدين) صفة لزاهدين مؤكدة, كما تقول: عالم من العلماء, أو صفة مبينة [لا مؤكدة] , أي زاهدين, بلغ بهم الزهد إلى أن يعدوا في الزاهدين, لأن الزاهد قد لا يكون عريقا في الزهد بحيث يعد في الزاهدين, إذا عدوا؟ , أو يكون خبرا ثانيا؟ كل ذلك محتمل. ولا يكون بدلا من المحذوف لوجود (من) معه, وكلام ابن الحاجب صريح في أن التعلق في مثل ذلك بنفس الصلة لا بشيء محذوف, قال: - في أمالي القرآن في الكلام على قوله تعالى: {وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين} -. PageV02P303

الظاهر في (لكما) - في مثل هذا الموضع - أنه متعلق ب (الناصحين) ونحوه, لأن المعنى عليه, ولا يرتاب في أن المعنى: لمن الناصحين لكما, وأن اللام إنما جيء بها لتخصيص معنى النصح بالمخاطبين, وإنما فر الأكثرون من ذلك, لما فهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول, والفرق عندنا أن الألف واللام لما كانت صورتها صورة الحرف المنزل جزءا من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنع التقدم, ففرق بينها وبين الموصولات بذلك, كما فرق بينهما بالاتفاق في جعل هذه الصلة اسم فاعل أو اسم مفعول؛ لتكون مع (أل) كالاسم الواحد, ولذلك لم توصل بجملة اسمية, وذلك واضح, ولا حاجة إلى التعسف.

«ويندر ذلك» أي تعليق حرف جر واقع قبل الموصول بمحذوف تدل عليه الصلة. «في الشعر مع غيرها» أي غير الألف واللام, وأعاد الضمير مفردا مؤنثا باعتبار الأداة والكلمة. «مطلقا» أي سواء كان الموصول مجرورا [بمن] كقوله: PageV02P304

لا تظلموا مسورا فإنه لكم ... من الذين وفوا [في السر والعلن

أي واف لكم من الذين وفوا].

أو كان الموصول غير مجرور بمن كقوله:

وأهجو من هجاني من سواهم ... وأعرض منهم عمن هجاني

التقدير: عمن هجاني منهم والمذكور مؤكد للمحذوف. PageV02P305

وقيل: التقدير: عن هاجي منهم, إذ تقدير اسم فاعل أسهل من حذف موصول وصلته. «و» يندر ذلك «معها» أي مع الكلمة التي هي الألف واللام «غير مجرورة ب «من» , التبعيضية, [بذلك] قيدها المصنف في الشرح, وعلله بأن في ذلك إشعارا بأن المحذوف بعض المذكور, فتقوى الدلالة عليه. ومثال ذلك - أعني / ما إذا كانت الألف واللام غير مجرورة بمن - قوله:

تقول ودقت صدرها بيمينها ... أبعلي هذا بالرحى المتقاعس PageV02P306 # قال ابن قاسم: ف (بالرحى) متعلق بمحذوف يدل عليه صلة (أل) , وهي متقاعس, والتقدير: متقاعسا [بالرحى]. وتبع المصنف فإنه [قال]:

أراد بعلي هذا كائنا [بالرحى] , أو متقاعسا بالرحى.

قلت: الظاهر أن يقدر (متقاعس) أو (المتقاعس) , والمذكور بدل, وهو على قراءة ابن مسعود {وهذا بعلي شيخ} وعلى الأول يحتاج إلى أن يقدر (المتقاعس) خبرا لمحذوف, وهو أمر لا داعي إليه. PageV02P307

— صفحة ١٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।