تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال: وأيضا ف (ما) المصدرية تنوب عن الظرف الزماني, والظرف الزماني يوصل بالجملتين مضافا إليهما نحو: {يوم هم بارزون} {يوم ينفع PageV02P280 # [الصادقين]} , فإذا وصلت (ما) الظرفية بالجملتين كان في ذلك إعطاؤها حكم ما هي مناسبة لي حتى أنها نابت عنه, وإذا ثبت ذلك في الوقتية فلا يبعد جوازه في غير الوقتية أيضا, فهذا قياس يقتضي صحة الجواز, لو لم يرد به السماع, فكيف وقد ورد منه في الوقتية قوله:

واصل خليلك ما التواصل ممكن ... فلأنت أو هو عن قريب ترحل

وفي غيرها قوله:

......................... ... كما دماؤكم تشفي من الكلب

«ومنها «لو» التالية غالبا مفهم تمن» نحو: (ود) , ومنه: {ودوا لو تدهن فيدهنون} , [و (يود)] , ومنه: {يود أحدهم لو يعمر} وعد ابن قاسم من ذلك (أحب) , و (اختار) , وفيه نظر؛ إذ لا ترادف بينهما وبين (تمنى) , ولا تلازم في المعنى, لأن الإنسان قد يحب الشيء ولا يتمنى حصوله: PageV02P281

إما لمعارض له في طلبه, وإما لأنه حاصل عنده, فأنى يكون (أحب) و (اختار) مما يفهم التمني! !

واحترز المصنف بقوله: (غالبا) من نحو: قول قتيلة:

ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق PageV02P282 # وقول الأعشى:

وربما فات قوما جل أمرهم ... من التأني وكان الحزم لو عجلوا

وأكثرهم لم يثبت ورود (لو) مصدرية, والذي أثبته الفراء وأبو علي الفارسي وأبو البقاء والتبريزي. والمصنف. PageV02P283

ويقول المانعون: - في نحو: {يود أحدهم لو يعمر} - إنها شرطية, وإن مفعول (يود) وجواب (لو) محذوفان, والتقدير: يود أحدهم التعمير, لو يعمر لسره ذلك. ولا يخفى ما فيه من التكلف.

قال ابن هشام: ويشهد للمثبتين قراءة بعضهم:

{ودوا لو تده فيدهنوا} بحذف النون, فعطف (يدهنوا) بالنصب على (تدهن) لما كان معناه: أن تدهن.

قلت: ليس بشيء, وإنما الذي ينبغي أن يقال: إن (يدهنوا) منصوب ب (أن) مضمرة, والمصدر المسبوك منها ومن صلتها معطوف على المصدر المسبوك من (لو) وصلتها فتأمله. «وصلتها» أي صلة لو المصدرية «كصلة ما» فتوصل بفعل متصرف غير أمر, ومقتضى كلامه جواز وصلها بفعل منفي ب (لم) نحو: وددت لو لم تقم. PageV02P284

قال ابن هشام: وقد اختار المصنف أن (ما) توصل بجملة اسمية, ولا يحفظ ذلك في (لو) فينبغي أن يقيد.

قلت: قد جاء قوله تعالى: {يودوا لو أنهم بادون في الأعراب} , و (لو) هذه مصدرية, ووقعت بعدها (أن) وصلتها, كما وقع ذلك بعد (لو) الشرطية, نحو: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به}.

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ............................

وسيبويه على أن الموضع رفع بالابتداء, ولا يحتاج إلى خبر, لاشتمال صلة (أن) على المسند والمسند إليه, وقيل: بالابتداء, والخبر محذوف, ثم قيل: يقدر مقدما, أي ولو ثابت فعلهم, على حد {وآية [لهم] أنا حملنا}. PageV02P285

وقال ابن عصفور: بل يقدر مؤخرا على الأصل؛ لأن الموجب لتقديم الخبر في نحو: عندي أنك فاضل وهو حذر التباسها ب (لعل) - منتف هنا, فيقدر: ولو فعلهم ثابت.

والكوفيون والمبرد والزجاج على أن الموضع رفع على الفاعلية, والفعل مقدر بعدها. فمقتضى قول من جعل الواقع من ذلك بعد (لو) الشرطية / مبتدأ وخبرا, جعله كذلك بعد (لو) المصدرية, فتكون قد وصلت بالجملة الاسمية على هذا الرأي, نعم ينبغي أن تقيد الاسمية بهذا النوع, ولا تؤخذ على الإطلاق, فتأمله. «وتغني» (لو) المصدرية, لا (لو) مطلقا «عن التمني» أي عن فعل التمني, تقول: وددت لو جاءني زيد فأكرمه, ثم تحذف (وددت) , وتنوب عنه (لو) , فتقول: لو جاءني زيد فأكرمه.

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।