تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وأما القسم الثالث: فمجازي مهمل في عرفهم، وهو: إطلاقها على الكلام كقولهم: كلمة الشهادة وكلمة الشاعر.

[قلت] وفيه نظر.

أما أولا: فلأنه استعمل قوله: (دال) في حقيقته ومجازه دفعة واحدة، ولهذا صح له أن يقول: تحقيقا لا تقديرا، وفي ذلك ما علم في محله من أصول الفقه.

وأما ثانيا: فلأنه إما أن يكون قد قصد إيراد [تعريف واحد للكلمة و] [للكلمة] [المجازية جميعا ففيه جمع ماهيتين مختلفتين في حد واحد، وإما أن يكون قصد إيراد] تعريفين، أحدهما للكلمة الحقيقية والآخر للكلمة المجازية عاطفا أحدهما على الآخر ب (أو) ففيه جمع بين ماهيتين مختلفتين في حدين بكلمة (أو) المقتضية للإبهام، وفساده واضح.

وقد يجاب عن الأول بأنه أريد مطلق الدال مجازا لوجود القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وحده، وهي تقسيمه إلى الحقيقي والتقديري فيكون شمول (الدال) لهما بطرق عموم المجاز. PageV01P066

فإن قلت: إعراب نحو امرئ القيس في حال علميته إعراب كلمتين يدفع كونه كلمة واحدة، فما وجه التفصي منه؟

قلت: وقع للاسفراييني في شرح اللباب في إعراب آخره محكي كما في "تأبط شرا" ثم الجزء الآخر لما كان مشغولا والأول فارغا ظهر إعرابه فيه كما ظهر إعراب ما بعد (غير) الاستثنائية فيها.

قال: والمسألة من مداحض العربية ومزالقها، وأقرب ما يقال فيها فيما أظن هذا، وما قلته إلا بعد تردد كثير. هذا كلامه.

وأما القول بأنه عومل في حالة العلمية بما كان [له] قبلها من إعراب المتضايقين فلا طائل تحته.

"أو" هو شيء غير ملفوظ به "منوري" فدخل تحته المستتر كالمقدر في أقوم أي: أنا والمحذوف نحو {سلام قوم منكرون}، PageV01P067 # أي: عليك أنتم، ونحو: {أهذا الذي بعث الله رسولا}، - {ويشرب مما تشربون} -. "معه" أي: مع اللفظ وهو حال من ضمير (منوي) متعلق بكون محذوف، والمعنى: أو غير لفظ منوي في حال كونه ثابتا مع اللفظ كما مثلناه.

وخرج بذلك منوي لا مع اللفظ، كأن تضمر في نفسك زيدا وقام أو نحوه فإنه لا يسمى كلمة في الاصطلاح.

"كذلك" حال ثانية من ضمير (منوي) أو حال متداخلة من ضمير الحال الأولى، أعني ضمير فاعلها.

والإشارة راجعة إلى ما تقدم من الدلالة التي تضمنها قوله: (دال) والاستقلال الذي تضمنه قوله: (مستقل).

والمراد بالدلالة الدلالة الوضعية التي تقدم ذكرها ليخرج المقدر بعد قولك: نعم/في جواب من قال: هل قام زيد؟ ، فإن ذلك المقدر يدل عنده دلالة عقلية لا وضعية، نعم كل من جزئيه دال بالوضع وهو داخل لا مجموع الجزئين، وليخرج أيضا الإعراب المنوي نحو: فتى فإنه يصدق عليه أنه منوي مع اللفظ ولكنه غير مستقل، فإن الإعراب بعض الكلمة المعربة ومع التلفظ به لا يستقل [فأن لا يستقل] مع عدم التلفظ به أولى كذا قال المصنف [رحمه الله تعالى] وقد تمنع دلالة الإعراب المنوي لأن النحاة إنما قدره لطرد قواعد الصناعة، وإلا فلا شعور للناطق ولا للسامع بشيء من ذلك PageV01P068 # -ولو كانا من النحاة- وإنما يذهبان إلى ذلك إذا أراد التقريب وتمرين الطالب.

"وهي"، أي: الكلمة من حيث هي "اسم وفعل وحرف".

وقد عرفت أن الكلمة تارة تكون لفظا وتارة تكون شيئا منويا مع اللفظ كما تقدم على رأي المصنف. والأنواع الثلاثة متحققة في القسمين جميعا: أما تحققها في الأول فظاهر، وأما في الثاني فكما في المبتدأ المحذوف في قوله تعالى: [{متاع قليل} أي متاعهم والفعل المحذوف في قوله تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله} أي: خلقهن، والحرف المحذوف في قوله تعالى]: {تالله تفتؤا}، أي: (لا).

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।