تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

«فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها

/ وقد سبق تعريف الموصول الحرفي.

«من الموصولات الحرفية أن» الثنائية الوضع «الناصبة مضارعا» لا المخففة من الثقيلة, ولا المفسرة, ولا الزائدة, فلكل منها موضع تذكر فيه. «وتوصل بفعل متصرف» لا جامد, نحو: عسى «مطلقا» أي سواء كان مضارعا, نحو: أريد أن أقوم أو ماضيا, نحو: أعجبني أن قمت, أو أمرا, نحو: كتبت إليه بأن قام.

فأما وصلها بالمضارع فمجمع عليه, ولا إشكال فيه.

وأما وصلها بالماضي فخالف فيه ابن طاهر مدعيا أن (أن) الموصولة بالماضي ليست الموصولة بالمضارع, لأن (أن) الناصبة تخلص المضارع للاستقبال, فلا تدخل على غير كالسين وسوف؛ ولأنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعه بالنصب, كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد (إن) الشرطية, ولا قائل به.

قال ابن هشام: والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوكيد, فإنها PageV02P269 # تخلص المضارع للاستقبال, وتدخل على الأمر باطراد, وبأدوات الشرط, فإنها أيضا تخلصه مع دخولها على الماضي باتفاق, وعن الثاني أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجز بعد (إن) الشرطية, لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه فأثرت الجزم في محله. كما أنها - يعني (أن) الناصبة - لما أثرت التخليص الاستقبال في معنى المضارع, أثرت النصب في لفظه. هكذا قال, وفيه نظر.

وأما وصلها بالأمر فخالف فيه أبو حيان, وزعم أنها لا توصل به, وأن كل شيء سمع من ذلك ف (أن) فيه تفسيرية, واستدل بدليلين:

أحدهما: أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الأمر.

الثاني: أنهما لم يقعا فاعلا ولا مفعولا, لا يصح أعجبني أن قم, ولا كرهت أن قم, كما يصح ذلك مع الماضي و [مع] المضارع.

قال ابن هشام: والجواب عن الأول, أن فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر عند التقرير بالمصدر, كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور.

قلت: هذا فيه تسليم لفوات معنى الأمر عند السبك, وهو قابل للمنع, فقد جرت عادة الزمخشري بتجويز صلة (أن) بالأمر والنهي, ومعناه [عند السبك] مصدر طلبي, وقد حققه في سورة نوح في قوله تعالى: {إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك} فقال: (أن) الناصبة للفعل, أي إنا أرسلناه بأن أنذر قومك, أي بأن قلنا له أنذر, أي بالأمر بالإنذار. انتهى. فعلى هذا PageV02P270 # تقدر بالمصدر الطلبي حيث وقعت موصولة بأمر أو نهي, نحو: كتبت إليه بأن قم ولا تقعد, أي بالأمر بالقيام والنهي عن القعود, ولا يفوت معنى الطلب في الجملة, وعلى تقدير التسليم فلا نسلم أن فوات [معنى] الأمرية كفوات معنى المضي والاستقبال, وذلك لأن السبك مفوت لمعنى الأمر أصلا, ورأسا؛ لأن اللفظ - حينئذ - لا يدل عليه بوجه من وجوه الدلالة, وليس السبك بمفوت للدلالة على معنى الزمان الماضي والمستقبل بالكلية؛ لأن المصدر حدث, ويلزم من وجوده وجود الزمان, فله دلالة على الزمن بطريق الالتزام, فلم تفت الدلالة عليه بالكلية, ولا يلزم من تجويز الثاني تجويز الأول.

ثم قال ابن هشام: والجواب عن الثاني, أنه إنما امتنع ما ذكره, لأنه لا معنى لتعلق الإعجاب والكراهية بالإنشاء, لا لما ذكره, ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية (كي) لأنها [لا] تقع فاعلا ولا مفعولا, وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل, ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه: كتبت PageV02P271 # إليه بأن قم, وأجاب: بأنها / محتملة للزيادة مثلها في قوله:

— Page 128 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।