الباب الأول
[هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به"
أي: شيء يتعلق به، فما نكرة موصوفة وهو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولة.
فإن قلت: فما المرجح الأول؟
قلت: سلامته من دعوى المجاز، وذلك لأن (ما) الموصولة من صيغ العموم، وهو لم يذكر في هذا الباب كل شيء يتعلق بالكلمة والكلام، فهو عام أريد به بعض ما يتناوله فيكون مجازا بخلاف الأول؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، فلا عموم لها إلا حيث تقوم قرينته على إرادة التعميم، كما هو مقرر عند أئمتنا في أصول الفقه، والفرض ألا القرينة هنا، وضمير الخفض ليس عائدا على الكلام؛ لأن ما سيق في هذا الباب في بيان المتعلق ليس مقصورا على الكلام بل هو شامل لما يتعلق بالكلمة والكلام جميعا.
فإن قلت: القياس أن يقول: بهما؟
قلت: لما تقدم ذكرهما كانا في معنى قولك المذكور، فعاد الضمير بهذا الاعتبار، فكأنه قال: وما يتعلق بالمذكور أي بالشيء الذي ذكر، وهو صادق عليهما إذ هما شيء ذكر. PageV01P061
فإن قلت: لم ارتكب هذا الوجه مع افتقاره إلى تأويل وإيهامه لعود الضمير إلى الكلام وهو غير مقصود؟
قلت: لإيثار الاختصار، والقرينة تدفع الإيهام. ويحتمل أن يعود على المضاف إليه الذي هو شرح، أي: وما يتعلق بشرح الكلمة والكلام، إذ ما ذكر له تعلق وارتباط ما بشرحهما.
فإن قلت: إنما ذكر في هذا الباب بيان ماهية الكلمة وماهية الكلام وأمورا أخر تتعلق بالمفردات كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وتقسيم الفعل إلى ماض وأمر ومضارع، إلى غير ذلك مما ذكره، فما وجه تعلق ذلك بالكلام؟
قلت: الاسم والفعل لهما بالكلام تعلق ضرورة أنه لابد فيه من الإسناد، وهو يستدعي طرفين: مسندا إليه ولا يكون إلا اسما، ومسندا تارة يكون اسما وتارة يكون فعلا، وكون الفعل إنشائيا يستلزم أن يكون الكلام المركب منه ومن فاعله إنشائيا أيضا، ووقوع الاسم صدرا للكلام يكون [به] جملة اسمية، ووقوع الفعل صدرا للكلام يكون به جملة فعلية، فقد ثبت أن ما ذكره من الأمور المتعلقة بالكلمة/ له تعلق بالكلام أيضا.
"الكلمة لفظ" وهو في الأصل مصدر ثم استعمل بمعنى الملفوظ به، وهو ما يخرج ن الفم من حرف فصاعدا.
صدر المصنف -رحمه الله تعالى- به التعريف لأنه بمثابة الجنس، فيشمل المهمل كزيد، لكنه احترز به عن الخط والعقد والإشارة والنصب فإنها ربما دلت بالموضوع على معنى PageV01P062 # وليس بالكلمات.
قالوا: ويجوز الاحتراز بالجنس إذا كان أخص من الفصل من وجه، وهو هنا كذلك، لأن ما وضع لمعنى قد يكون لفظا وقد لا يكون.
"مستقل" بالدلالة هو فصل منوي به التأخير عما بعده، وهو قوله: دال إذ استقلاله بالدلالة فرع عن كونه دالا، لكنه قدمه كي لا يفصل بين الفصلين بتقسيم أحدهما فيشوش على الذهن.
وخرج بهذا الفصل نحو: ياء زيدي [المشددة]، وألف ضارب، فإن الأولى دالة على النسبة والثانية [دالة] على المفاعلة، ولكن لا شيء منهما بمستقل ضرورة افتقارهما إلى بقية أجزاء الكلمة.
فإن قلت: قد تقرر أن الحرف لا يستقل بالمفهومية فيلزم عدم الانعكاس لخروج الحروف كلها.
قلت: المصنف قد صرح في شرحه بأنه أراد بالمستقل ما هو دال بالوضع وليس بعض اسم كياء زيدي، ولا بعض فعل كألف ضارب، ومع هذه الإرادة لا يرد النقض، نعم يتجه بعد ذلك الاعتراض من وجوه: