تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال سيبويه: قلت للخليل في قوله كل أفعل إذا أردت به الوصف لا ينصرف, وقد صرفته, فقال: أفعل هنا مثال, وليس بوصف ثابت في الكلام, [إنما] زعمت أن ما كان على هذا المثال, وكان وصفا, لا ينصرف, وإنما انصرف؛ لأنه نكرة, ولو أشرت به إلى معلوم لم تصرفه للزنة والعلمية, كقولك: أفعل لا ينصرف إذا كان صفة. فإنك لا تصرف أفعل, كأنك قلت: هذا البناء. «وإن كان على زنة منتهى التكسير» نحو: مفاعل ومفاعيل: «أو ذا ألف تأنيث» مقصورة كفعلى, أو ممدودة كفعلاء. «لم ينصرف مطلقا» معرفة كان أو نكرة, تقول: حمراء فعلاء, وحبلى فعلى, وكل فعلاء يعرب ظاهرا وكل فعلى يعرب تقديرا فلا PageV02P162 # تصرف شيئا من ذلك. «فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق» نحو: فعلى - بفتح الفاء - وفعلى - بكسرها - فإن ألفهما قد تكون للتأنيث نحو: سكرى وذكرى, وقد تكون للإلحاق نحو: أرطى ومعزى. «جاز في المثال اعتباران» كقولك: كل فعلى - بفتح الفاء - مثلا أو فعلى - بكسرها - تقلب ألفه في التثنية ياء, إن جعلت ألفه للتأنيث لم تصرفه, وإن جعلتها للإلحاق صرفته؛ لتنكيره بدخول كل, وجميع الأوزان التي ذكرها المصنف لا تصلح إلا للأسماء, فخرج عن كلامه نوعان: ما كان وزنا لاسم وليس شيئا مما ذكر, فليس فيه إلا الصرف, وذلك يؤخذ من مفهوم كلامه, فإن ذلك لم يذكر في واجب المنع, ولا فيما يجوز فيه الوجهان, فلم يبق فيه إلا وجوب الصرف مطلقا, كقولك: فاعل اسما يجمع على فواعل, ووصفا يجمع على فعل أو فعال. وما كان وزنا للفعل غير ما ذكر, كقولنا: فعل وفعل وفعل, فهذه إن أريد بها العموم فالإعراب والصرف, كالذي قبلها, وإن أريد بها خصوصية الفعل حكيت كقولك: ضرب فعل, وعلم فعل, وظرف فعل. ولم يتعرض لهذا, كما لم يتعرض للوزن الخاص بالفعل؛ لأن بابهما باب الحكاية. «وإن قرن» [مثال من الأمثلة الموزون بها]. «بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه» في الصرف وعدمه, تقول: مررت برجل فاعل. تكني به عن فاضل مثلا, فيصرف؛ لأن حكم المكني عنه الصرف, وتقول: مررت PageV02P163 # برجل أفعل. تريد أفضل [مثلا] فتمنعه من الصرف وإن كان نكرة؛ لأنه كناية عن صفة لا تصرف, ويدل على أنه في موضعها أن موقعة [هنا] موقع النعت, إذ لا يتأتى أن يكون علما هنا؛ لأن العلم لا يوصف به؛ ولأن المعرفة لا تكون صفة للنكرة, وهذا مذهب سيبويه, وخالفه المازني, وانتصر له السيرافي: بأن أفعل أقصى أحواله أن يكون كأربع إذا وصف به, فهو اسم وصف به, وما هو كذلك لا يمتنع من الصرف. ورده ابن الصائغ: بأن أربعا وضع على أن يكون اسما ولا وصفا, فعرضت الوصفية فيه فلم يعتد بها, وأفعل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسما ولا صفة, فينبغي أن يراعى حكمه الحاضر له. PageV02P164

«وكذا بعض الأعداد المطلقة» التي لم تقيد بمعدود مذكور ولا محذوف, وإنما تدل على مجرد العدد, يعني / أنها تكون أعلاما فلا تنصرف إن انضم إلى العلمية سبب آخر, كقولك: ستة ضعف ثلاثة. غير منصرفين, نص عليه ابن جني في سر الصناعة, ووقع في بعض نسخ المفصل, قال ابن الحاجب: والظاهر أن جار الله أثبته ثم أسقطه, لضعفه, قال: ووجه إثباته أن ستة مبتدأ, فلولا أنه علم لكنت مبتدئا بالنكرة من غير مخصص, قال: ووجه ضعفه أنه يؤدي إلى أن تكون أسماء الأجناس كلها أعلاما, إذ ما من نكرة إلا ويصح استعمالها كذلك, نحو: رجل خير من امرأة, أي كل رجل, وذلك في كل نكرة قامت قرينة على أن الحكم غير مختص ببعض جنسها.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।