قال سيبويه: قلت للخليل في قوله كل أفعل إذا أردت به الوصف لا ينصرف, وقد صرفته, فقال: أفعل هنا مثال, وليس بوصف ثابت في الكلام, [إنما] زعمت أن ما كان على هذا المثال, وكان وصفا, لا ينصرف, وإنما انصرف؛ لأنه نكرة, ولو أشرت به إلى معلوم لم تصرفه للزنة والعلمية, كقولك: أفعل لا ينصرف إذا كان صفة. فإنك لا تصرف أفعل, كأنك قلت: هذا البناء. «وإن كان على زنة منتهى التكسير» نحو: مفاعل ومفاعيل: «أو ذا ألف تأنيث» مقصورة كفعلى, أو ممدودة كفعلاء. «لم ينصرف مطلقا» معرفة كان أو نكرة, تقول: حمراء فعلاء, وحبلى فعلى, وكل فعلاء يعرب ظاهرا وكل فعلى يعرب تقديرا فلا PageV02P162 # تصرف شيئا من ذلك. «فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق» نحو: فعلى - بفتح الفاء - وفعلى - بكسرها - فإن ألفهما قد تكون للتأنيث نحو: سكرى وذكرى, وقد تكون للإلحاق نحو: أرطى ومعزى. «جاز في المثال اعتباران» كقولك: كل فعلى - بفتح الفاء - مثلا أو فعلى - بكسرها - تقلب ألفه في التثنية ياء, إن جعلت ألفه للتأنيث لم تصرفه, وإن جعلتها للإلحاق صرفته؛ لتنكيره بدخول كل, وجميع الأوزان التي ذكرها المصنف لا تصلح إلا للأسماء, فخرج عن كلامه نوعان: ما كان وزنا لاسم وليس شيئا مما ذكر, فليس فيه إلا الصرف, وذلك يؤخذ من مفهوم كلامه, فإن ذلك لم يذكر في واجب المنع, ولا فيما يجوز فيه الوجهان, فلم يبق فيه إلا وجوب الصرف مطلقا, كقولك: فاعل اسما يجمع على فواعل, ووصفا يجمع على فعل أو فعال. وما كان وزنا للفعل غير ما ذكر, كقولنا: فعل وفعل وفعل, فهذه إن أريد بها العموم فالإعراب والصرف, كالذي قبلها, وإن أريد بها خصوصية الفعل حكيت كقولك: ضرب فعل, وعلم فعل, وظرف فعل. ولم يتعرض لهذا, كما لم يتعرض للوزن الخاص بالفعل؛ لأن بابهما باب الحكاية. «وإن قرن» [مثال من الأمثلة الموزون بها]. «بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه» في الصرف وعدمه, تقول: مررت برجل فاعل. تكني به عن فاضل مثلا, فيصرف؛ لأن حكم المكني عنه الصرف, وتقول: مررت PageV02P163 # برجل أفعل. تريد أفضل [مثلا] فتمنعه من الصرف وإن كان نكرة؛ لأنه كناية عن صفة لا تصرف, ويدل على أنه في موضعها أن موقعة [هنا] موقع النعت, إذ لا يتأتى أن يكون علما هنا؛ لأن العلم لا يوصف به؛ ولأن المعرفة لا تكون صفة للنكرة, وهذا مذهب سيبويه, وخالفه المازني, وانتصر له السيرافي: بأن أفعل أقصى أحواله أن يكون كأربع إذا وصف به, فهو اسم وصف به, وما هو كذلك لا يمتنع من الصرف. ورده ابن الصائغ: بأن أربعا وضع على أن يكون اسما ولا وصفا, فعرضت الوصفية فيه فلم يعتد بها, وأفعل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسما ولا صفة, فينبغي أن يراعى حكمه الحاضر له. PageV02P164
«وكذا بعض الأعداد المطلقة» التي لم تقيد بمعدود مذكور ولا محذوف, وإنما تدل على مجرد العدد, يعني / أنها تكون أعلاما فلا تنصرف إن انضم إلى العلمية سبب آخر, كقولك: ستة ضعف ثلاثة. غير منصرفين, نص عليه ابن جني في سر الصناعة, ووقع في بعض نسخ المفصل, قال ابن الحاجب: والظاهر أن جار الله أثبته ثم أسقطه, لضعفه, قال: ووجه إثباته أن ستة مبتدأ, فلولا أنه علم لكنت مبتدئا بالنكرة من غير مخصص, قال: ووجه ضعفه أنه يؤدي إلى أن تكون أسماء الأجناس كلها أعلاما, إذ ما من نكرة إلا ويصح استعمالها كذلك, نحو: رجل خير من امرأة, أي كل رجل, وذلك في كل نكرة قامت قرينة على أن الحكم غير مختص ببعض جنسها.