وأما الثاني فلأن مقتضاه أن ما ذكره من المستثنيات كلها سلب فيها العلم التعيين, ولكنه لم يجبر بحرف التعريف, ولا يخفى بطلان ذلك نعم يمكن جعل الاستثناء منقطعا فلا يرد هذا فتأمله.
«ومسميات / الأعلام أو لو العلم» من الملائكة والإنس والجن PageV02P158 # والقبائل, ونحو: جبريل وزيد والولهان وربيعة «وما يحتج إلى تعيينه من المألوفات» من الأمكنة والكواكب والحيوان الذي لا يعقل من فرس وبغل وحمار وجمل وشاة وكلب, نحو: مكة وزحل وسكاب ودلدل ويعفور وشدقم وهيلة وواشق.
قال ابن هشام: ومنه أسماء الكتب, وهي عندي من الأعلام النوعية, لا الشخصية, ألا ترى أن كل نسخة من ن سخ كتاب الفارسي العضدي يسمى بالإيضاح, لا يختص بذلك نسخة دون أخرى, كما أن أسامة كذلك, وكذا الباقي, فإذا قلت: هذا الإيضاح, فهو كقولك: هذا أسامة. تشير إلى فرد حاضر, وإذا قلت: الإيضاح خير من الجمل والمفصل. فهو كقولك: أسامة أجرأ من ثعالة. فهو علم جنس في المألوفات. «وأنواع معان» نحو: برة [للمبرة] وفجار للفجرة. «و» أنواع «أعيان لا تؤلف» كأبي الحارث وأسامة للأسد وأبي جعدة وذؤالة للذئب. PageV02P159
واحترز بقوله: لا تؤلف من المألوفات, فإن الأعلام توضع لآحادها لا لجنسها, «غالبا» أشار به إلى ما وضع قليلا من الأعلام الجنسية لما يؤلف من الأعيان, نحو: هيان بن بيان, للمجهول العين والنسب, وهذا المثال لا يستعمل استعمال ذي الأداة الحضورية؛ لأن حضور الشيء ينفي جهالة عينه, فلم يبق إلا أن يستعمل استعمال ذي الأداة الجنسية, فيقال: هيان بن بيان لا تقبل روايته, وهذا الحديث يرويه هيان بن بيان, أي يرويه مجهول العين والنسب. «ومن» العلم «النوعي ما لا يلزم التعريف» نحو: فينة وغدوة وبكرة وعشية, قالت العرب: فلان ما يأتينا فينة. بلا تنوين أي الحين دون الحين, وفينة, بالتنوين, أي حينا دون حين, فيختلف التقديران, وفلان يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية, أي الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء, منعتها من الصرف حين قصدت بها ما يقصد بالمعرف ب (أل) عهدية أو جنسية, ولك أن تصرفها إذا أردت معنى غدوة من الغدوات وكذا الباقي, وباب ذلك كله السماع, فليس لك أن تستعمله في نحو: أسامة.
«ومن الأعلام» الجنسية «الأمثلة الموزون بها» في بعض الأحيان, وإلا فليست ملازمة للعلمية, بدليل قولك: كل أفعل لا ينصرف علما, فالمراد إذن: ومما قد يكون من الأعلام الجنسية الأمثلة. لا أن كل موزون به PageV02P160 # علم, ثم إجراء الأمثلة مجرى الأعلام, هو اصطلاح [من] النحاة مخترع من غير أن يقع ذلك في كلام العرب, وإنما تكون كذلك إذا عبر بها عن موزوناتها, ولم يدخل عليها ما يقتضي تنكيرها, ككل ورب ومن الاستغراقية وغيرها من علامات التنكير. «فما كان منها بتاء تأنيث» نحو: فاعلة وزن قائمة «أو [على] وزن الفعل به أولى» نحو: أفعل وزن أحمد, وإنما لم يذكر الوزن الخاص بالفعل؛ لأنه تجب معه حكاية الحال التي كان عليها موزونه, فتقول: استفعل فعل ماض ودال على الطلب, وانفعل لازم مطاوع لفعل, وأما أن الوزن الخاص بالفعل قد يكون موجودا في الاسم, كما في بقم وإستبرق ودئل, فال مدخل له هنا, ضرورة أنه ليس الكلام في الموزون, وإنما هو في الوزن باعتبار موزون ما, فإنما يجري عليه حكم موزونه الأصلي فتأمه «أو مزيدا آخره ألف ونون» نحو: فعلان وزن سكران. «أو ألف إلحاق مقصورة» نحو: فعنلى وزن حبنطى, وأما الممدودة فلا اثر لها, فنقول: فعلاء ملحق بقرطاس, وفعلاء ملحق بقسطاس. «لم ينصرف إلا منكرا» هذا خبر المبتدأ من قوله: فما كان منها. إن جعلنا (ما موصولة, PageV02P161 # وجواب الشرط إن جعلناها شرطية, ثم يجري الكلام في ذلك على إعراب أسماء الشرط, فتجعل (ما) الشرطية هنا مبتدأ أيضا, لكن خبرها هو جملة الشرط أو جملة الجواب, أو مجموعهما فيه خلاف, والصحيح الأول, فلا يكون قوله: لم ينصرف إلا منكرا. خبرا لما الشرطية, وذلك نحو: كل فاعلة حكمها كذاو ورب أفعل لا ينصرف وما من فعلان مؤنثة فعلى إلا ويمنع الصرف, وكل فعنلى تقلب ألفه في التثنية ياء.