ونابغة الجعدي بالرمل بيته ... عليه صفيح من رخام مرصع PageV02P151 # ولنفصح عن هذه المسألة بإيضاح وترتيب, فنقول:
اعلم أن ذا الغلبة نوعان: ذو إضافة وذو ال, وأن لكل منهما حالتين:
بقاءه على علميته واختصاصه, وزوال ذلك.
فأما ذو الإضافة الباقي على حاله من العلمية والاختصاص, فلا يجوز في حال ما الأحوال أن يفارقه ما عرف به في الأصل, وهو المضاف إليه.
وأما ذو الإضافة غير الباقي على اختصاصه فيجوز استعماله بغير ما تعرف به في الأصل, ألا ترى أنك تقول: ما من ابن عمر كابن الفاروق. وفي شرح ابن قاسم: كالفاروق. وهو سهل؛ لأن الإخبار عن ابن عمر لا عن عمر, فثبت بالمثال المذكور أنه استعمل بالمضاف إليه, وذلك في قوله: ما من ابن عمر وبدونه, وذلك في قوله: كابن الفاروق. وهذان الوجهان مفهومان من قوله: ويلزم ذا الغلبة ... إلى آخره, فإن مفهومه أنه إذا لم يبق على حاله لا يلزمه المضاف إليه, بل يجوز أن يستعمل به, وأن يستعمل بدونه, وأما ذو الأداة الباقي على اختصاصه فيلزمه ما عرف به في الأصل غالبا.
واحترز ب (غالبا) من زوالها وجوبا في النداء, نحو: يا رحمان, وشذوذا في غيره, نحو: هذا يوم اثنين, هذا عيوق. PageV02P152
وأما ذو الأداة الذي زال عنه الاختصاص الحاصل بالغلبة, فنوعان: ما قصد تعريفه بعد ذلك وما لم يقصد, وكلاهما يجب نزع (أل) منه, ولكن الأول يضاف نحو: أعشى تغلب ونابغة بني ذبيان والثاني يبقى على تجرده وتنكيره
كقول بعض المشركين يوم أحد:
* إن لا العزى ولا عزى لكم *
الشاهد في الثاني. «ومثله» أي مثل ذي الغلبة الباقي على حاله في مطلق لزوم (أل) , ولا يريد: ومثله في لزوم ما عرف به, لأن هذا النوع إنما تعريفه بالعلمية, و (أل) فيه زائدة لا للتعريف وإنما دخلت مع العلمية لا قبلها. PageV02P153
«ما قارنت الأداة نقله» كالنضر والنعمان. «أو ارتجاله» كالسموءل (واليسع).
فإن قلت: التمثيل بالنعمان لما قارنت الأداة نقله منظور فيه؛ وذلك لأنه يخالف قول المصنف في الخلاصة:
وبعض الأعلام عليه دخلا ... للمح ما قد كان عنه نقلا
كالفضل والحارث والنعمان ... فذكر ذا وحذفه سيان
كالفضل والحارث والنعمان ... فذكر ذا وحذفه سيان
وكذا في التمثيل باليسع, لما قارنت الأداة ارتجاله نظر؛ لجواز كونه منقولا من الفعل.
قلت: أما الاعتراض الأول فقد أورده ابن قاسم, وليس بجيد, لأن تمثيله - في الألفية - بالنعمان للعلم الملموح فيه أصله إنما يتأتى إذا كانت التسمية بنعمان بدون أداة, والتمثيل به هنا لما إذا سمي به والأداة فيه, فلا تنافي. وأما الاعتراض في اليسع بجواز كونه منقولا من الفعل, فمندفع بأن ذلك يأبى دخول (أل) عليه في الأصل وفي الحال. «وفي المنقول من مجرد» عن الأداة. «صالح لها» أي للأداة. «ملموح به الأصل» المنقول منه «وجهان» إدخال (أل) وتركها. وأورد عليه أنا إذا لمحنا الأصل, فإنا ندخل PageV02P154 # (أل) ولابد, وليس كما ذكروا, بل لمح الأصل يقتضي أن يثبت له حكم الأصل, وهو قبل العلمية, كان يستعمل بالوجهين, فكذلك بعد العلمية إذا لمح الأصل, وأما إذا لم يلمح أصلا ورأسا, فيمتنع (أل).
قال ابن يعيش: والذي يدل على أن تعريف هذا النوع إنما هو بالعلمية, لا باللام قولهم: أبو عمرو بن العلاء, ومحمد بن الحسن بطرح التنوين من عمرو ومحمد.