باب: إثم من عاهد ثم غدر
1736 - (3179) - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه-، قال: ما كتبنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".
(ومن والى قوما بغير إذن مواليه): قال الداودي في غير هذا الموضع: "من تولى"، وهو المحفوظ؛ لأنه نهى عن بيع الولاء وهبته (¬1).
قلت: وعلى هذا فقوله: "بغير إذن مواليه": لا مفهوم له؛ إذ لو أذنوا في تولي (¬2) قوم بحيث يكون لهم ولاؤه دونهم، لم يجز.
* * *
1737 - (3180) - قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا PageV07P027 # هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق، قالوا: عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيشد الله -عز وجل- قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم.
(تنتهك حرمة (¬1) الله): أي: بتناول ما لا يحل.
* * *
باب
1738 - (3181) - حدثنا عبدان، أخبرنا أبو حمزة، قال: سمعت الأعمش، قال: سألت أبا وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم، فسمعت سهل ابن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا.
(فسمعت سهل بن حنيف): بضم الحاء المهملة وفتح النون على التصغير.
(يقول: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل، ولو (¬2) أستطيع أن أرد (¬3) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، لرددته): عنى سهل بن حنيف بقوله هذا: إعلامهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتثبت (¬4) في القتال إبقاء على المسلمين، وصونا للدماء، هذا وهو بمرصاد PageV07P028 # الوحي، وعلى يقين الحق نصا (¬1) بغير اجتهاد ولا ظن، فإذا كان هذا تثبته (¬2) حيث كان رأي كل ذي رأي التسرع (¬3) إلى القتال، وإلى نصرة الحق الأبلج على الباطل الصراح، فكيف لا يتثبت (¬4) في قتال الفتنة، ومظنة المحنة، وعدم القطع والتعيين بموجب القتال، [وحقائق الأحوال؟! ولهذا قعد جماعة عن القتال] (¬5)، ولو مع (¬6) علي -كرم الله وجهه-، مع أن رأيهم كان موافقا لرأيه، ولكن رأوا الأمر مشكلا، والدم خطيرا، فوقفوا، وعذرهم علي رضي الله عنه.
وساق البخاري هذا الخبر بغير هذا المعنى، وما مراده منه إلا الوفاء بالعهد؛ وإن كان ممضا؛ كإسلام أبي جندل إلى الكفار في قيوده.
(لأمر يفظعنا): أي: يثقل علينا ويشق، قال ابن فارس: فظع وأفظع لغتان (¬7).
(إلا (¬8) أسهلن (¬9) بنا): الضمير عائد على الأسياف التي تقدم ذكرها؛ أي: أدنتنا إلى أمر سهل، فأدخلتنا فيه. PageV07P029