باب: دعاء الإمام على من نكث عهدا
1730 - (3170) - حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم، قال: سألت أنسا -رضي الله عنه- عن القنوت، قال: قبل الركوع، فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت: بعد الركوع، فقال: كذب، ثم حدثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت شهرا بعد الركوع، يدعو على أحياء من بني سليم. قال: بعث أربعين، أو سبعين -يشك فيه- من القراء، إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء، فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم.
(نا أبو النعمان، نا ثابت بن زيد): هذا بصري، ويقال: ابن يزيد (¬1): -بزيادة (¬2) الياء-، قال الكلاباذي: وهو أصح (¬3).
* * *
باب: أمان النساء وجوارهن
1731 - (3171) - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي PageV07P017 # النضر مولى عمر بن عبيد الله: أن أبا مرة مولى أم هانئ بنة أبي طالب أخبره: أنه سمع أم هانئ بنة أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال: "من هذه؟ "، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: "مرحبا بأم هانئ". فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثمان ركعات، ملتحفا في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي، علي، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".
قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
(قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ): لقائل أن يقول: إن كانت الإجارة منها نافذة، فقد فات الأمر، ونفذ الحكم، فلا يوافق قوله -عليه السلام-: "قد أجرنا من أجرت"؛ لأنه يكون تحصيلا للحاصل، فهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أجار، ولولا تنفيذه (¬1)، لما نفذ جوارها، وهل تنفيذ الجوار على القول بأنه موقوف إجارة مؤتنفة، أو لا؟
هي قاعدة اختلف فيها؛ كتنفيذ الورثة وصية المورث بأزيد من الثلث، فقيل: ابتداء عطية منهم، فيشترط شروط العطية من الجواز وغيره.
وقيل: لا يشترط ذلك، والتنفيذ (¬2) ليس ابتداء عطية، وانظر ما في أمان الآحاد من المسلمين إذا عقدوه لأهل مدينة عظيمة؛ مثل: أن تؤمن (¬3) PageV07P018 # امرأة أو عبد أهل القسطنطينية، هل يجب على الإمام تنفيذ ذلك، أو (¬1) إنما ينفذ تأمينهم للآحاد؟ يبحث فيه عن النص.
غير أن المتأخرين أجازوا للآحاد إعطاء الأمان، وقالوا: مطلقا ومقيدا، قبل الفتح وبعده، هكذا في "الصبح الصادع".
* * *