(باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
. . . إلى آخره):
(قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي): -بضم الكاف- نسبة إلى (¬1) كليب (¬2) بن يربوع بن حنظلة، والضمير المستتر في "قال" عائد على أيوب. PageV06P438
(زهدم): بزاي ودال مهملة، على وزن جعفر.
(فأتي -ذكر دجاجة-): ضبطه بفتح الدال، والدجاج مثلث الدال.
(غر الذرا): أي: بيض الأسنمة من سمنهن وكثرة شحومهن، والذرا: جمع ذروة، وذروة كل شيء: أعلاه.
(لست أنا (¬1) حملتكم، ولكن الله حملكم): يحتمل أن يريد إزالة المنة عليهم بإضافة النعمة إلى الله، ولو لم يكن له في ذلك صنع، لم يحسن هنا إيراد قوله: "وإني -والله إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها".
ويحتمل أن يكون أنسيها (¬2).
ويحتمل أن اليمين (¬3) كانت إلا أن يرد عليه (¬4) ما يحملهم، فيحملهم (¬5).
* * *
1704 - (3134) - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. PageV06P439
(فغنموا إبلا كثيرة (¬1)، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا): السهمان -بضم السين-: جمع سهم -بفتحها (¬2) -، وهو النصيب، والإتيان بحرف الشك يحتمل أنه لأجل أنه شك في السهمان كانت اثني (¬3) عشر بعيرا، [أو أحد عشر بعيرا، ويحتمل أن يكون؛ لأنه شك هل كانت اثني عشر] (¬4)، ونفلوا بعيرا بعيرا زائدا، أو كانت أحد عشر، ونفل (¬5) كل منهم بعيرا، فيكون مجموع ما حصل من سهم ونافلة اثني عشر.
وبين البخاري من غير حديث مالك: أنهم بلغت سهامهم (¬6) اثني عشر بعيرا، فيكون الحاصل لكل منهم بالنافلة ثلاثة عشر.
قال ابن بطال: غرض البخاري من هذا الباب: أن يبين أن إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في نوائب المسلمين إنما كان من الفيء والخمس اللذين أمرهما مردود إليه، وأن يرد على الشافعي في قوله: إن الخمس مقسوم على خمسة أسهم، وحاول الاحتجاج على ذلك بأنه -عليه السلام- حين تحلل المسلمين من سبي هوازن، ووعدهم بالتعويض من (¬7) أول ما يفيء الله عليه، إنما أشار إلى الخمس؛ إذ من المعلوم أن أربعة أخماس للغانمين، PageV06P440 # فبان أن الخمس لو كان مقسوما على خمسة، لم يف خمسه بما وعد به.
وقد ذكر أهل السير: أن هوازن لما أتت لقتال النبي - صلى الله عليه وسلم -، أتوا بالإبل والشاء (¬1) والنساء والذرية وجميع أموالهم، أفترى خمس الخمس يفي بالعوض من ذلك؟ (¬2)
قال ابن المنير: هذا تحجير لواسع، والمستقبل غيب، ولا يمتنع (¬3) أن يفتح الله عليه بأضعاف ما وعد به {قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق} [الإسراء: 100].
ثم إن الأكثرين طابت نفوسهم بغير عوض على ما صح في السير؛ إنما الذي لا حيلة للمخالف فيه قوله: فكانت للمختلف فيه: "فكانت سهماننا (¬4) اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بعيرا" (¬5)، فهذا لا يقتضي الحال فيه في غنيمة هذه السرية أن يفي (¬6) خمس الخمس بما يعود عليهم ببعير بعير أبدا، وانضبط الحساب هنا؛ لأنا علمنا نصيب كل واحد من أربعة الأخماس، وهو اثنا عشر، ومتى كان ذلك كذلك، استحال أن يفي خمس الخمس بجميع العدد ببعير بعير، ويفرض عدد السرية مئة نفر نابهم (¬7) في أربعة الأخماس ألف ومئتان، فيكون الخمس من الأصل PageV06P441 # ثلاث مئة، خمسها ستون (¬1)؛ وستون لا يفي بمئة واحدا واحدا، وهكذا كيف (¬2) ما فرضت العدد، قليلا أو كثيرا (¬3)، حتى زعم بعضهم؛ ليتخلص من هذا الإلزام: أن جملة السهمان اثني عشر، قيل له: فيكون خمس هذه الغنيمة إذن ثلاثة أبعرة، وقد قال: "نفلنا بعيرا بعيرا"، فيكون عدد السرية كلها ثلاثة رجال، وهذه مكابرة ومعاندة؛ لقوله: "فغنمنا إبلا كثيرة"، ولا يقال هذا في خمسة عشر.