باب: من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
(باب: من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟)
: استنبط البخاري أن المقاتلة للمغنم لا تنقص الأجر على الإطلاق؛ من أنه -عليه السلام- علل الأجر وكونه في سبيل الله؛ بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولا ينافي فعل الشيء لقصد ما تعلق قصد آخر به، فيكون مفعولا للقصدين معا، فمن PageV06P429 # قاتل للمغنم، ولتكون كلمة الله [هي العليا، صدق عليه أنه قاتل لإعلاء كلمة الله] (¬1)، والسبب لا يستلزم الحصر، ولهذا ثبت الحكم الواحد بأسباب عديدة، ولو كان قصد (¬2) المغنم ينافي قصد أن تكون كلمة الله هي العليا، لما جاء الجواب عاما، ولكان الجواب المطابق أن يقال: من قاتل للمغنم، فليس في سبيل الله مطلقا (¬3).
* * *
باب: بركة الغازي في ماله حيا وميتا، مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر
(باب: بركة الغازي في ماله حيا وميتا): هو بالباء الموحدة.
قال القاضي: كذا ترجم البخاري، وذكر عقبها تركة [الزبير] ووصيته، وهذه الرواية، وإن ظهرت صحتها، فهي وهم (¬4)؛ لقوله بعد ذلك: حيا وميتا (¬5).
قلت: هذا تعسف على البخاري -رحمه الله-، فقضية (¬6) الزبير ظاهرة في بركة الغازي في ماله ميتا (¬7)، وأما بركة ماله حيا، فلم يسق فيه PageV06P430 # حديثا؛ لأن السنة مشحونة بالبركة التي ينال الغازي في حال حياته، فكم من فقير أغناه الله تعالى ببركة غزوه! وتركة [الزبير] لا تحقق نسبة الوهم إليه، بل ربما تكون قضية الزبير شاهدة للأمرين معا.
* * *
1701 - (3129) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني! إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بني! بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه -يعني: عبد الله بن الزبير -يقول: ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء، فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب، وعباد، وله يومئذ تسعة بنين، وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه، ويقول: يا بني! إن عجزت عنه في شيء، فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت! من مولاك؟ قال: الله، قال: فوالله! ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير! اقض عنه دينه، فيقضيه، فقتل الزبير -رضي الله عنه- ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منها الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال، فيستودعه إياه، فيقول الزبير: PageV06P431
لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية خراج، ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-، قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين، فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف، قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، فقال: يا بن أخي! كم على أخي من الدين؟ فكتمه، فقال: مئة ألف، فقال حكيم: والله! ما أرى أموالكم تسع لهذه، فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه، فاستعينوا بي، قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وست مئة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق، فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربع مئة ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم، قال عبد الله: لا، قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، فقال عبد الله: لا، قال: قال: فاقطعوا لي قطعة، فقال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا، قال: فباع منها، فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم مئة ألف، قال: كم بقي، قال: أربعة أسهم ونصف، قال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمئة ألف، قال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمئة ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمئة ألف، فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف، قال: أخذته بخمسين ومئة ألف، PageV06P432 # قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بست مئة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، قال: لا والله! لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين، فليأتنا فلنقضه، قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين، قسم بينهم، قال: فكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف، ومئتا ألف.