* * * PageV01P277
كتاب الوضوء PageV01P279 # كتاب الوضوء
(كتاب (¬1): الوضوء): -بضم الواو- للفعل -وبفتحها- للماء، هذا هو الأشهر.
وقيل: -بالفتح- فيهما، وقيل: -بالضم- فيهما، وتأتي الثلاث في الطهور.
وإذا قلنا: إن (¬2) الوضوء -بالفتح- اسم للماء، فهل هو اسم لمطلق (¬3) الماء، أو للماء بقيد (¬4) كونه متوضأ به، أو معدا للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف، قاله ابن دقيق العيد (¬5).
* * * PageV01P281
باب: ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]
قال أبو عبد الله: وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(باب: ما جاء في قول الله تعالى): كذا في النسخ الصحيحة، ووقع في نسخة: "باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى".
(أن فرض الوضوء مرة مرة): برفعهما على الخبرية، وفي بعض الأصول: بنصبهما (¬1) على الحال السادة مسد الخبر بفعل (¬2)؛ كقراءة بعضهم: {ونحن عصبة} [يوسف: 8].
(ولم يزد على ثلاثة): كذا ثبت، وكان الأصل: "ثلاث"؛ إذ المعدود مؤنث، لكنه أوله بأشياء.
وفي هذا إشارة من البخاري إلى منع الزيادة على الثلاث، وفيه خلاف، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وقيل: خلاف الأولى، وأبعد قوم زعموا أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء.
* * * PageV01P282
باب: لا تقبل صلاة بغير طهور
(باب: لا تقبل صلاة بغير طهور)
: هذا لفظ حديث صحيح وقع في "صحيح (¬1) مسلم" من طريق ابن عمر بزيادة: "ولا صدقة من غلول" (¬2).
116 - (135) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
(الحنظلي): بظاء معجمة.
(معمر): -بعين ساكنة- وقد مر.
(منبه): اسم فاعل من نبه، بتشديد الموحدة.
(لا تقبل (¬3) صلاة من أحدث): هو من الحدث.
وفي "المحكم": الحدث: الإيذاء، وقد أحدث (¬4).
وقال الصغاني (¬5) في "العباب": وأما قول الفقهاء: أحدث إذا أتى PageV01P283 # منه ما نقض (¬1) طهارته، فلا تعرفه العرب.
(حتى يتوضأ): أي: فيقبل (¬2) حينئذ، وقد فسر القبول: بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء عليه، والغرض من الصلاة: وقوعها مجزئة لمطابقتها (¬3) الأمر (¬4)، ولا شك أن هذا المعنى إذا انتفى، انتفت الصحة.
وفسره بعضهم: بأنه كون العبادة بحيث يترتب على فعلها الثواب والأجر كونها (¬5) مطابقة للأمر (¬6)؛ ليدفع بذلك ما ورد في أن العبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكذا في شارب الخمر، وفيمن أتى عرافا، لكن هذا يضر في حديث أبي هريرة؛ إذ القبول حينئذ أخص، فلا يلزم من نفيه نفي الصحة، وعلى التفسير الأول يندفع هذا، لكن يرد عليه صلاة الآبق ونحوه، فيحتاج تحريرا.
وقال لي بعض الفضلاء: يلزم في حديث أبي هريرة: أن الصلاة الواقعة في حال الحدث إذا وقع بعدها وضوء صحت، فقلت له: الإجماع يدفعه.
فقال: يمكن أن يدفع من لفظ الشارع، وهو أولى من التمسك بدليل خارج، وذلك بأن تجعل الغاية للصلاة، لا لعدم القبول، والمعنى: صلاة PageV01P284 # أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا تقبل، والله أعلم.