باب: من ينكب في سبيل الله
1553 - (2801) - حدثنا حفص بن عمر الحوضي، حدثنا همام، عن إسحاق، عن أنس -رضي الله عنه-، قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، فلما قدموا، قال لهم خالي: أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا كنتم مني قريبا، فتقدم، فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أومؤوا إلى رجل منهم، فطعنه PageV06P213 # فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل -قال همام: فأراه آخر معه -فأخبر جبريل -عليه السلام- النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنهم قد لقوا ربهم، فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ: أن بلغوا قومنا، أن قد لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد، فدعا عليهم أربعين صباحا؛ على رعل، وذكوان، وبني لحيان، وبني عصية، الذين عصوا الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
(بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أقواما من بني سليم (¬1)): بضم السين.
قال الدمياطي: هذا وهم؛ لأن بني سليم هم الذين قتلوا السبعين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
(فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا (¬3)، أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد): أي: نسخ لفظه فأسقط من التلاوة.
قال (¬4) الداودي: يريد: سكت عن ذكره؛ لتقادم عهده إلا أن يذكره بمعنى الرواية، وليس النسخ بمعنى التبديل؛ لأن الخبر لا يدخله نسخ (¬5).
قلت: الكلام في نسخ الخبر، والاختلاف فيه مقرر في أصول الفقه.
قال بعض المتأخرين (¬6): والحق في المسألة ما ذكره القاضي في PageV06P214 # "مختصر التقريب" من بناء المسألة على أن النسخ بيان أو رفع، فمن قال بالأول، جوز ذلك، فقال: إذا أخبر الله سبحانه عن ثبوت شريعة، فيخبر بعدها فيقول: أردت ثبوتها بإخباري (¬1) الأول إلى هذا الوقت، ولم أرد أولا إلا ذلك، فهذا لا يفضي (¬2) إلى خلف.
وأما من قال بالثاني كالقاضي، فلا (¬3) يجوز ذلك، كيف ونسخ الخبر حينئذ يستلزم الكذب قطعا (¬4)؟
ثم ثبوت نسخ تلاوة ما هو من القرآن [شكك الهندي عليه بأنه يتوقف على كونه من القرآن، وكونه من القرآن] (¬5) لا يثبت بخبر الواحد.
وأجاب: بأن القرآن المثبت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التواتر، وأما المنسوخ، فلا نسلم أنه لا يثبت بخبر الواحد، سلمنا، لكن الشيء (¬6) قد يثبت ضمنا بما لا يثبت (¬7) به استقلالا، كما قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه كان قبل الآخر، قبل، ولزم منه نسخ المتأخر، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم. PageV06P215
واعترض القاضي تاج الدين السبكي كلا من الجوابين.
أما الأول: فإنا لا نعقل كونه منسوخا حتى يعقل كونه قبل ذلك من القرآن، وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد.
وقوله: لا نسلم أن القرآن المنسوخ (¬1) لا يثبت بخبر الواحد، قلنا؛ لأن نسخه لا يكون إلا بعد ثبوت كونه من القرآن، ثم يرد النسخ بعد ذلك متأخرا في الزمان، فيصدق إثبات القرآن غير منسوخ بخبر الواحد، ثم إثبات نسخه بخبر الواحد.
وأما الثاني (¬2): ففيما نحن فيه لم يتعارض دليلان، وفيما استشهد (¬3) به تعارض دليلان، فلذلك (¬4) رجحنا في موضع (¬5) التعارض بمرجح ما (¬6)، وهو قول الصحابي: هذا متقدم.