باب: قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
1501 - (2693) - حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن PageV06P115 # عبد الله الأويسي، وإسحاق بن محمد الفروي، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال: "اذهبوا بنا نصلح بينهم".
(الفروي): بفتح الفاء وإسكان الراء وبواو فياء نسب.
(اذهبوا بنا نصلح بينهم): برفع "نصلح"، على أن الجملة حال مقدرة، وبجزمه، على أنه جواب الأمر.
* * *
باب: قول الله تعالى: {أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128]
{أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}: هذا مما جعل العلماء فيه الألف واللام لاستغراق الجنس، واستدلوا به على خيرية (¬1) كل صلح لم يحلل حراما، ولا حرم حلالا، ولم يجعلوا الأداة فيه للعهد الذكري مع ظهوره؛ مثل: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 15 - 16].
ونقض (¬2) به ابن هشام في "مغنيه" قول النحاة: إن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول (¬3). وقد صرح بعض الأئمة بما يدفع اعتراضه، PageV06P116 # فقال: إنما هو أكثري، لا كلي، وقد أشبعت الكلام على ذلك في "حاشية المغني"، فمن أحب الوقوف على ذلك، فليراجعها.
* * *
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
1502 - (2695 و 2696) - حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما-، قالا: جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم، فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس -لرجل-، فاغد على امرأة هذا فارجمها". فغدا عليها أنيس، فرجمها.
(فقال: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله (¬1)): كتاب الله ينطلق على القرآن خاصة، وقد ينطلق على حكم الله مطلقا (¬2)، والأولى هنا الثاني؛ إذ ليس ذلك منصوصا في القرآن، إلا أن يؤخذ (¬3) ذلك بواسطة PageV06P117 # الأمر بطاعة الرسول واتباعه.
[(عسيفا): -بالعين المهملة والفاء-؛ أي: أجيرا.
(ففديت [ابني] منه): أي: من الرجم الذي قيل لي: إنه حده] (¬1).
(فسألت أهل العلم): فيه دليل على الفتوى (¬2) في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودليل على استصحاب الحال، والحكم بالأصل في الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها بالنسخ في حياته عليه الصلاة والسلام.
(فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة): قال القاضي: رواية الجمهور بتنوين "جلد"، يعني: مع رفعه، وبنصب مئة؛ يعني: على التمييز، وجاء عن الأصيلي: "جلده مئة" بالإضافة مع إثبات الهاء؛ يعني: أن رواية الأصيلي: "إنما على ابنك جلده (¬3) " بإضافة المصدر إلى ضمير الغائب (¬4) العائد على الابن؛ من باب إضافة المصدر إلى المفعول، قال: وهو بعيد، إلا أن ينصب "مئة" على التفسير، أو يضمن المضاف إلى عدد مئة، أو نحو ذلك (¬5).