وهذا التقدير يدل على صحة قول ابن الماجشون: بصحة افتراق (¬3) بينة الزنا في الأداء، وأن تمام النصاب بمن يجب قبوله ولو بعد حد من لم يكمل النصاب به يوجب حد المشهود عليه، والخلاف في المسألة معروف.
قلت: حاصل ما ذكره الشيخ: بيان الملازمة في القضية الشرطية، وهي: إن جلدته، فارجم صاحبك، يعني: والتالي منتف، فالمقدم مثله، فذكر بيان الملازمة لخفائها، وسكت عن بيان انتفاء التالي لوضوحه.
(ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه): هما هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، [وإذا جعلت أسماءهم مرتبة على هذا النمط: مرارة بن الربيع] (¬4)، كعب بن مالك، هلال بن أمية، اجتمع من أول (¬5) أسمائهم على الترتيب [لفظ: مكة، ومن آخر أسماء آبائهم] (¬6) لفظ: عكة. PageV06P058
1480 - (2648) - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني ابن وهب، عن يونس. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمر فقطعت يدها، قالت عائشة: فحسنت توبتها، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(أن امرأة سرقت في غزوة الفتح): هي فاطمة بنت أبي الأسد المخزومية التي أهم شأنها قريشا، وشفع فيها أسامة.
ووقع لبعض الشارحين أنها فاطمة بنت الأسود، وهذا مرجوح، والراجح أنها بنت أبي الأسد، أو (¬1) بنت أبي الأسود (¬2) بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد.
* * *
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
1481 - (2650) - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: "ألك ولد سواه؟ "، قال: نعم، قال: فأراه قال: "لا تشهدني PageV06P059 # على جور". وقال أبو حريز، عن الشعبي: "لا أشهد على جور".
(عن النعمان بن بشير، قال: سألت أمي أبي (¬1) بعض الموهبة لي من ماله): أمه هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، كما جاء مصرحا به في البخاري، والموهوب عبد، أو أمة، كما جاء مصرحا به أيضا.
وفي راوية: "غلام" من غير شك، وجاء في رواية: "حديقة"، وحملهما ابن حبان على حالتين.
(أبو حريز): بحاء مهملة فراء فياء فزاي (¬2)، على زنة سعيد.
(لا أشهد على جور): استدل به على تحريم التفضيل بين الأولاد في الهبات.
ومذهب مالك والشافعي -رحمهما الله-: أن التفضيل مكروه لا غير، وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها: "أشهد على هذا غيري"؛ فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير (¬3)، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز، ويكون امتناعه -عليه الصلاة والسلام- من الشهادة على وجه التنزة، واستضعف هذا ابن دقيق العيد بأن الصيغة -وإن كان ظاهرها الإذن- إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل؛ حيث امتنع -عليه الصلاة والسلام- من مباشرة هذه الشهادة معللا بأنها جور، فتخرج (¬4) الصيغة عن PageV06P060 # ظاهر الإذن بهذه القرائن، وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير (¬1).