باب: شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا} [النور: 4 - 5]
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب، قبلت شهادته.
وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة."
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة: إذا رجع القاذف عن قوله، PageV06P052 # فاستغفر ربه، قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه، جلد، وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جلد العبد، ثم أعتق، جازت شهادته، وإن استقضي المحدود، فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين، جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين، لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان، وكيف تعرف توبته.
وقد نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - الزاني سنة. ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.
(باب: شهادة القاذف والسارق والزاني): ثم قال بعد كلام طويل: وكيف تعرف توبته؟ وهذا كالترجمة المستقلة المعطوفة، ثم بين كيفية المعرفة بالتوبة بتغريب من يغرب مدة معلومة، ويهجر: أن الثلاثة مدة معلومة حتى تتحقق التوبة، ويحسن الحال.
وسأل ابن المنير فقال: ليس مجرد الغربة عاما توبة توجب قبول الشهادة باتفاق، فكيف يتجه كلام البخاري؟
وأجاب (¬1): بأنه أراد: أن الحال تتغير في السنة، وتنتقل إلى حال لا تحتاج معها إلى تغريب، وكأنها مظنة لكسر سورة النفس وهيجان الشهوة، PageV06P053 # ثم لا غربة عليه بعدها، فدل ذلك على أن الحال قابلة لتغير الأحكام، يرد بذلك على من زعم أن التربة لا تقبل باعتبار الشهادة، وإنما تقبل باعتبار زوال اسم الفسق، وما فيه صريح الرد على الشافعي، بل ساق البخاري الآثار الدالة على أن القاذف لا بد في توبته من إكذابه نفسه (¬1)، والآثار الدالة على عدم الاحتياج لذلك، وجعلها مسألة نظرية، والأدلة فيها متعارضة، لكن الصحيح بعد ذلك أن إكذابه لنفسه (¬2) لا يشترط.
ألا ترى أنه لو كان صادقا في نفس الأمر، كيف يجوز له إكذاب نفسه (¬3)، وهو حينئذ كاذب في إكذاب نفسه؟ فعلى هذا ينسد على الصادق في قذفه باب التوبة.
ثم سأل (¬4) فقال: إن كان صادقا في قذفه، فمم يتوب إذن؟
وأجاب: بأنه يتوب من الهتك، ومن التحدث (¬5) بما رآه (¬6) وقد ستره الله، وأما إن كان كاذبا في قذفه، فإنه يتوب من البهتان، وقوله تعالى: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13]؛ أي: هم المكذبون في حكم الله، عليكم أن تكذبوهم، وإن كانوا صادقين في نفس الأمر؛ لأن علينا أن نبني على ظاهر السلامة والستر والصيانة للمسلم، سواء وافقنا العلم، أو خالفناه (¬7)؛ كما PageV06P054 # نكذب (¬1) المدعي إلا ببينة، وإن كان صادقا في علم الله تعالى.
قلت: دعوى المدعي خبر يحتمل الصدق والكذب، فليس لنا أن نكذبه ولا نصدقه (¬2) بالتشهي، وليس طلبنا منه البينة على صحة دعواه دليلا على تكذيبنا له فيها. ففيما قاله نظر.
و (¬3) قال البخاري بأثر الباب قبل الترجمة الثانية المذكورة: