باب: هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه
(باب: هل يقرع في القسمة؟): قال ابن بطال: القرعة سنة لكل من أراد العدل بين الشركاء، والفقهاء متفقون على القول بها، وخالف فيها بعض الكوفيين (¬1).
1408 - (2493) - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على PageV05P401 # سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، نجوا ونجوا جميعا".
(كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها): قال ابن المنير: فيه جواز قسمة العقار المتقارب في الجملة بالقرعة، ولو كان فيه علو وسفل، وانظر هل اقتسموا رقبة السفينة، أو تهايؤوا في منفعتها، وانظر في قسمة المهايأة، هل تصح بالسهم أو لا؟
وهي عندهم -إن وقعت- غير لازمة؛ بخلاف قسمتها على المدد، كان يسكن هذا سنة، ويسكن (¬1) هذا (¬2) سنة، فهذه إجارة لازمة، ولم أقف فيهما (¬3) جميعا على جريان السهم، والظاهر أنه لا يجري في المهايأة.
(فكان الذي (¬4) في أسفلها إذا استقوا من الماء): يظهر لي أن "الذي" صفة لموصوف مفرد اللفظ؛ كالجمع، والفوج، فاعتبر لفظه، فوصف بالذي، واعتبر معناه، فأعيد عليه ضمير الجماعة في قوله: "إذا استقوا (¬5) "، وهو أولى من أن يجعل "الذي" مخففا من الذين، فحذف النون. PageV05P402
باب: الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف
1409 - (2497 و 2498) - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان -يعني: ابن الأسود-، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "ما كان يدا بيد، فخذوه، وما كان نسيئة، فذروه".
(اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد، ونسيئة): يعني: عقدا واحدا اشتمل على المناجزة والتأخير.
(فقال: ما كان يدا بيد، فخذوه، وما كان نسيئة، فردوه (¬1)): قال ابن المنير: فيه حجة للقول بتفريق الصفقة، وأنه يصح منها (¬2) الصحيح، ويبطل منها الفاسد، وفيه أن استحقاق العين في الصرف لا ينقضه، وأن الخيار الحكمي ليس كالشرطي (¬3)، وهو أحد القولين؛ لأن اقتضاء النقد في الحديث دون النسيئة يستدعي التقويم وكأنه عقد جديد متأخر، ولكنه جرت إليه (¬4) الأحكام، فاغتفر. PageV05P403