باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة
1366 - (2433) - وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح، حدثنا زكرياء، حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها".
فقال عباس: يا رسول الله! إلا الإذخر، فقال: "إلا الإذخر".
(باب: كيف تعرف لقطة مكة).
(إلا لمنشد): أي: معرف (¬3)؛ بدليل الحديث قبله: "إلا لمعرف"، يقال: نشدت (¬4) الضالة، فأنا ناشد: إذا طلبتها، وأنشدتها، فأنا منشد: إذا عرفتها (¬5). PageV05P340
ومذهب مالك -رحمه الله-: أن حكم لقطة [مكة حكم لقطة سائر البلاد.
وقال الشافعي -رحمه الله-: هي بخلاف غيرها، لا تملك لقطتها] (¬1) أبدا، وإنما يلتقطها من يعرفها، وإليه ذهب الباجي، وابن العربي من أصحابنا؛ تمسكا بهذا الحديث.
قال شيخنا ابن عرفة: والانفصال عن (¬2) التمسك به على قاعدة مالك في تقديمه العمل على الحديث الصحيح حسبما ذكره ابن يونس في كتاب "الأقضية"، ودل (¬3) عليه استقراء المذهب واضح.
وقال ابن المنير: ووجه (¬4) مذهب مالك التمسك بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل، واستثنى المنشد، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون الحل ثابتا للمنشد؛ أي: المعرف (¬5)، يريد: بعد قيامه بوظيفة التعريف، وإنما يريد على هذا: أن مكة وغيرها بهذا الاعتبار في تحريم اللقطة قبل التعريف، وتحليلها بعد التعريف واحد، والسياق يقتضي اختصاصها عن غيرها.
والجواب: أن الذي أشكل على غير مالك إنما هو (¬6) تعطيل المفهوم؛ إذ مفهوم اختصاص مكة بحل اللقطة بعد التعريف، وتحريمها قبله: أن غير PageV05P341 # مكة ليس لذلك (¬1)، بل تحل لقطته مطلقا، أو (¬2) تحرم مطلقا، وهذا لا قائل به، فإذا آل الأمر إلى هذا، فالخطب يسير، وذلك أنا اتفقنا على (¬3) أن التخصيص إذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، وكذلك نقول هنا: الغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها؛ لتفرق الخلق عنها إلى الآفاق البعيدة، فربما داخله الطمع فيها من أول وهلة، فاستحلها قبل التعريف، فخصها الشارع بالنهي عن استحلال لقطتها (¬4) قبل التعريف؛ لاختصاصها بما ذكرناه، فقد ظهرت للتخصيص فائدة سوى المفهوم، فسقط الاحتجاج به، وانتظم الاختصاص حينئذ، وتناسب السياق، ذلك أن المأيوس من معرفة صاحبه لا يعرف؛ كالموجود بالسواحل، لكن مكة تختص بان تعرف لقطتها.
وقد نص بعضهم على أن لقطة العسكر ببلد الحرب إذا تفرق العسكر لا تعرف سنة؛ لأنها إما لكافر، فهي مباحة، وإما لأهل العسكر، فلا معنى لتعريفها في غيرهم، فظهر حينئذ اختصاص مكة بالتعريف، وإن تفرق أهل الموسم، مع أن الغالب كونها لهم، وأنهم لا يرجعون لأجلها، فكأنه -عليه السلام- قال: ولا تحل لقطتها إلا بعد الإنشاد والتعريف سنة؛ بخلاف ما هو من جنسها؛ كمجتمعات العساكر، ونحوها؛ فإن تلك تحل بنفس افتراق العسكر، ويكون المذهب حينئذ أسعد بظاهر الحديث من PageV05P342 # مذهب المخالف؛ لأنهم يحتاجون إلى تأويل اللام، وإخراجها عن التمليك، ويجعلون المراد: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فيحل له إنشاد، لا أخذها، فيخالفون ظاهر اللام، وظاهر الاستثناء.
ويحقق ما قلناه من أن (¬1) الغالب على مكة أن لقطتها لا يعود لها صاحبها، أننا لم نسمع أحدا ضاعت له تليفة بمكة، فرجع إليها ليطلبها، ولا بعث في ذلك، بل ييأس منها بنفس التفرق، والله أعلم.