قلت: والصواب عندي نقل المازري أنها متواترة عند القراء لا عموما، والله أعلم.
وأما قول الحاكم بينهما: من زعم أن القراءات السبع لا يلزم تواترها، فقوله كفر. فلا يخفى على من اتقى الله تعالى وأنصف، وفهم ما نقلناه (¬1) عن هذه الأئمة الثقات، وطالع كلام عياض وغيره من أئمة الدين: أنه قول غير صحيح، هذه مسألة البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها ونفيها (¬2)، والخلاف في تواتر وجوه القراءات مثله، أو أيسر منه، فكيف يصرح بالتكفير؟!
وأيضا: على تسليم تواترها عموما أو خصوصا، ليس علمه من الدين ضرورة، ولا موجبا لتكذيب الشارع بحال، وكل ما هذا شأنه، فواضح لمن اتقى الله وأنصف: أنه ليس كفرا، وإن كان خطأ.
قال الأنباري (¬3) وغيره: ضابط ما يكفر به ثلاثة أمور:
أحدها: ما يكون نفس اعتقاده كفرا؛ كإنكار الصانع، أو صفاته التي لا يكون صانعا إلا بها، وجحد النبوات.
الثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافر.
الثالث: إنكار ما علم من الدين ضرورة؛ لأنه آيل إلى تكذيب الشارع. PageV05P322
ونحو هذا الضابط ذكر (¬1) الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "قواعده"، والقرافي في "قواعده"، وغيرهم.
وأما استدلال من حكم بينهما على كفر ذي القول بعدم لزوم تواتر (¬2) القراءات السبع بأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة، فمردود من ثلاثة أوجه:
الأول: منع (¬3) كونه يؤدي إلى ذلك، والمنع كاف؛ لأنه لم يأت على كونه يؤدي إلى ذلك بدليل، وليس علم ذلك واضحا بحيث لا يفتقر لدليل.
الثاني: سلمنا عدم التمسك بالمنع، لنا: الدليل قائم على عدم تأديته لذلك، وهو أن يقول: كل ما كان حكم ثبوت المنقول بنقل عدد مختلف لفظ ناقليه، مع اتفاقه في المعنى؛ كحكم نقل ذلك العدد له مع اتفاق لفظهم، ثم يكون عدم تواتر وجه قراءة السبعة مؤديا لعدم تواترها، والملزوم حق (¬4)، فاللازم كذلك.
بيان حقية الملزوم: أن شهادة (¬5) أربعة في الزنا، واثنين في سائر (¬6) الحقوق، مع اختلاف كلماتهم، أو بعضها (¬7)، واتفاقها في المعنى المشهود PageV05P323 # به (¬1)، كثبوتها (¬2) مع اتفاق ألفاظهم، لا أعلم في ذلك خلافا؛ كما لو قال أحد الأربعة: رأيته وطئها بموضع كذا، في وقت كذا، على صفة كذا، وقال الثاني: رأيته حتى فعل كذا، معبرا بما ورد (¬3) في حديث البخاري، وعبر عن الموضع والوقت والصفة بمرادف لفظ الأول، وكذا الثالث والرابع، فإن حكم قبول شهادتهم كما لو عبروا (¬4) بألفاظ متماثلة في ثبوت الظن الموجب للحد، وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فيجب حدهم.
وكذا لو شهد شاهد بطلاق، أو حق، وشهد معه آخر معبرا بلفظ مرادف للفظ (¬5) الأول، فهو كما لو عبر بلفظ مماثل للأول في ثبوت الطلاق والحق، وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فلا يجب طلاق، ولا يثبت الحق إلا بيمين (¬6) مدعيه.
وبيان الملازمة: أن المطلوب في القراءات السبع إثبات لفظ مصحف عثمان تواترا (¬7)، واختلاف ألفاظ السبعة في (¬8) تعبيرهم عن تلك الكلمات PageV05P324 # بالروم، والترقيق (¬1)، والتسهيل، وأضدادها، والإعراب الموافق في المعنى، كاختلاف ألفاظ الشهداء في إثبات الزنا والطلاق والحق، بل اختلاف ذلك أخف؛ لأن (¬2) اختلافهم (¬3) راجع لاختلاف في [صفة الحروف، أو في بعض حروف الكلمة، واختلاف الشهداء راجع لاختلاف في] (¬4) الكلم بكمالها (¬5)، فكما أجمعا على أن اختلاف تلك الألفاظ غير مانع من ثبوت حكم اتفاقها (¬6)، وهو ثبوت العلم (¬7) بها [بثبوت الأمر الموجب للحد والطلاق والحق، فكذا اختلاف ألفاظ السبعة بما ذكر غير مانع من ثبوت حكم اتفاقها (¬8)، وهو ثبوت الظن بها] (¬9) الثبوت المحكوم له بالتواتر.