فقال له ذلك القائل: لا فرق بين القراءات المروية عن أحد الأئمة السبعة أو غيرهم من الأئمة إذا كانت موافقة لخط المصحف؛ إذ الجميع متواتر PageV05P312 # باعتبار خط المصحف، [وقد صحت روايته عن الثقات، ولم يشترط أحد من أئمة القراءة في قبول القراءة الموافقة لخط المصحف] (¬1) أن ينقل وجهها من جهة الأداء تواترا، ومن تتبع طرق الروايات، علم ذلك قطعا.
فقال له ذلك (¬2) الشيخ: لا (¬3)، بل لا بد من اشتراط ذلك، وإلا لزم عدم تواتر القرآن جملة؛ إذ من المحال عقلا أن يكون القرآن متواترا (¬4)، وأوجه قراءته غير متواترة.
فلما كثر النزاع بينهما، ارتفعا (¬5) إلى الشيخ أبي سعيد بن لب؛ ليكون الحكم بينهما في القضية، فصوب الشيخ أبو سعيد (¬6) رأي من زعم اشتراط (¬7) التواتر في قبول القراءات.
وزاد من تلقاء نفسه: إن القرآن هو القراءات السبع، وما خرج عنها فليس بقرآن، وإن من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر، فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة، وحجته في ذلك ما وقع لابن الحاجب في كتابه في (¬8) "أصول الفقه"، وقد وقع مثله لأبي المعالي في كتاب "البرهان"، والفقهاء يقولون: لا يصلى بالشاذ، وأبو عمرو الداني قد PageV05P313 # وضع كتابا جمع فيه ما خرج عن قراءات الأئمة السبعة من الطرق المشهورة، وسمى ما (¬1) جمع في ذلك بالقراءات الشواذ، فتركب (¬2) له من مجموع ذلك أن ما خرج عن القراءات السبع شاذ ليس بقرآن، فالمطلوب من سيادتكم أن تتأملوا كلام الأئمة في أوجه القراءات، وطرق الأداء، وما وقع (¬3) لأئمة (¬4) القراء والنحويين في مثل هذا، وأن تجيبوا عن ذلك بجميع ما يظهر لكم حتى يظهر وجه المسألة مأجورين.
فأجاب شيخنا -رحمه الله تعالى- بما نصه: الحمد لله وحده (¬5). هذا السؤال حاصله: أن بعضهم منع القراءة في الصلاة بقراءة غير قراءة أحد (¬6) السبعة؛ لأن غيرها شاذ، والشاذ لا تجوز الصلاة به، وقال: من لوازم تواتر القرآن تواتر وجه أدائه، وأن بعضهم أجاز الصلاة بغير قراءة أحد السبعة إذا كانت موافقة لخط المصحف، وصحت روايتها.
قال: ولا يلزم من تواتر القرآن تواتر وجه أدائه، وإن الحاكم بينهما صوب الأول، ورد الثاني، وزاد: إن ما خرج عن القراءات السبع فليس بقرآن، وإن من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر، فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة. PageV05P314
وجوابه أن نقول: القراءة الشاذة تطلق باعتبارين:
الأول: كونها لم يقرأ بها (¬1) أحد السبعة، وهي بلفظ فيه كلمة غير ثابتة في مصحف عثمان المجمع عليه، سواء كان معناها موافقا لما في المصحف؛ كقراءة عمر: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، أو لا؛ كقراءة ابن مسعود: (ثلاثة أيام متتابعات)، وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال الأصوليين والفقهاء (¬2).
والثاني: إطلاقها على ما لم يقرأ به أحد السبعة من الطرق المشهورة عنهم باعتبار (¬3) إعراب (¬4) وإمالة أو نحو ذلك؛ مما يرجع لكيف (¬5) النطق بالكلمة، مع ثبوتها في مصحف عثمان، وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال القراء.
فأما القراءة بالشاذ على المعنى الأول، فغير جائزة.
ونقل المازري في "شرح البرهان" الاتفاق على ذلك.
وقال في "شرح التلقين": تخريج اللخمي عدم إعادة (¬6) المصلي بها زلة.