ويحتمل أن يكون أراد: يوم أكلي لها، يقال: سبع الذئب الغنم سبعا؛ أي: أكلها.
وقيل: المراد: يوم الإهمال.
قال الداودي: معناه: إذا طردك (¬7) عنها السبع، فبقيت أنا فيها دونك، أتحكم له (¬8) لفرارك منه؟
وقيل: يوم السبع عيد للجاهلية يجتمعون فيه للهوهم (¬9)، فيهملون PageV05P223 # مواشيهم، فيأكلها السبع.
قال القاضي: وهذا لا يلائم سياق الحديث؛ لأن الذئب أخذ على صاحبها حيث لم يسامحه بحرمتها يكون جزاء (¬1) منه لما (¬2) يكون منه من حفظها بالتنبيه بالعواء، فلا يتمكن منها السبع.
قال: وقال بعضهم: إنما هو السيع -بمثناة من تحت-؛ أي: يوم الضياع، يقال: أسيعت وأضيعت (¬3)، بمعنى (¬4).
قيل: وهذان الحديثان من أخبار بني إسرائيل، وهما من العجائب التي كانت فيهم، وقد قال -عليه السلام-: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" (¬5)، ومعناه: فيما صح عندكم، ولا تتحرجوا من (¬6) سماع عجائبهم؛ فقد كانت فيهم عجائب.
ونقل السفاقسي عن الهروي في شأن الذئب أن ذلك كان (¬7) في مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8).
* * * PageV05P224
باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر
(باب: [إذا قال]: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر): تشركني -بفتح الراء-[مضارع شركني -بكسرها-، -وبضم حرف المضارعة وكسر الراء-] (¬1)، مضارع أشرك.
قال ابن المنير: أشار بالترجمة إلى صورة المساقاة، ونزلها ابن بطال على ذلك، وليس في الحديث حقيقتها؛ لأن الرقاب كانت ملك الأنصار، وهم -أيضا- العمال عليها، فليس فيه إلا مجرد تمليكهم لإخوانهم بلا عوض، غير أنهم عرضوا عليهم (¬2) الملك، ثم القسمة، فنزلوا عن الملك المتعلق بالرقبة إلى الثمرة، فكأنهم (¬3) ساقوا نصيبهم المعروض عليهم بجزء من الثمرة، وكان الجزء مبينا إما بالنص، أو بالعرف. والله أعلم.
أو بأن إطلاق الشرك منزل على النصف، وهو مشهور مذهب مالك، ونزل تمكنهم من الملك منزلة الملك؛ لأن من ملك أن يملك يعد مالكا، ويجوز أن يكونوا قبلوا التمليك، ولم يقبلوا (¬4) القسمة؛ لئلا يلزمهم مؤونة نصيبهم المعين (¬5) حتى ينتفعوا، فاختار لهم -عليه السلام-[أن تبقى الشركة، PageV05P225 # ويعقدوا للمساقاة في نصيبهم، ويكون قوله -عليه السلام-: "لا"] (¬1) إنما هو رد لطلب القسمة، لا للملك، وهذا الأظهر (¬2) في الاستدلال به على المساقاة، والأقعد في غرض البخاري.
قلت: ادعاؤه أن إطلاق الشرك منزل على النصف، وهو مشهور مذهب مالك، فيه نظر، ففي كتاب القراض: إذا قارضه على أن له شركاء في الربح، فالقراض فاسد.
وأيضا بناؤه على قولهم: إن من ملك أن يملك يعد مالكا؛ غير مرضي، فالقاعدة عند المحققين من أصحابنا واهية، وقد تعرض القرافي وغيره إلى بطلانها (¬3) بما يطول شرحه، فلينظر في محله (¬4).
واعلم أن نص الحديث الذي ساقه في هذا الباب: قال الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال: "لا"، فقالوا (¬5): أتكفونا المؤونة ونشرككم (¬6) في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا (¬7).
ففهم ابن بطال أن الضمير في قوله: "فقالوا" مراد (¬8) به الأنصار، وضمير PageV05P226 # الخطاب من "تكفونا"، و"نشرككم" مراد (¬1) به المهاجرون (¬2)؛ أي: فقالت الأنصار: تكفونا أيها المهاجرون مؤونة العمل في النخيل، ويكون المتحصل من ثمرها مشتركا بيننا وبينكم، وهذه عين المساقاة، وليس في اللفظ ما يأباه، وغاية الأمر أنهم لم يبينوا (¬3) مقدار الأنصباء التي وقع بها (¬4) الاشتراك، والواقعة واقعة عين، فيحتمل أن تسمية الأنصباء (¬5) وقعت، ولكن الراوي لم يذكرها لفظا، أو كان نصيب العامل في المساقاة معلوما عندهم (¬6) بالعرف المنضبط، فتركوا النص عليه اعتمادا (¬7) على ذلك العرف.