(حتى يحزر): -بتقديم الزاي-؛ أي: يخرص، ولا يخرص حتى يصلح للأكل.
و (¬1) فائدة الخرص: أن يعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف المالك.
وفي رواية أبي زيد: "حتى يحرز" -بتقديم الراء على الزاي-، PageV05P131 # وصوبه القاضي، وقال: معناه: حفظه وصيانته ممن يجده، وقلما يكون ذلك إلا بعد بدو صلاحه (¬1).
* * *
باب: السلم إلى أجل معلوم
1275 - (2254 و 2255) - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.
(فكان يأتينا أنباط): كان شأنية، والأنباط: جمع نبط؛ كفرس، ونبيط؛ كجميل، وهم نصارى الشام الذين عمروها، وقيل: جيل وجنس من الناس.
قال القاضي: ويحتمل أن (¬2) تسميتهم بذلك؛ لاستنباطهم المياه واستخراجها (¬3). PageV05P132
كتاب الشفعة PageV05P133 # (كتاب: الشفعة): قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غير ذلك، وجوز
بعضهم ضمها.
قال ابن دريد: وسميت شفعة؛ لأنه (¬1) يشفع ماله بها، يقال: كان فردا، فشفعه (¬2) بضم غيره إليه، هذا أظهر ما قيل في اشتقاقها.
وعرفها شيخنا ابن عرفة بقوله: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه (¬3).
قال: وقول ابن الحاجب: أخذ الشريك حصته جبرا بشراء (¬4)، إنما يتناول أخذها، لا ماهيتها، وهي غير أخذها؛ لأنها معروضة (¬5)، ولنقيضه (¬6)، وهو تركها، والمعروض (¬7) لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما، PageV05P135 # وإلا (¬1) اجتمع النقيضان.
قلت: مما يدل على أن أخذ الشقص على الوجه المذكور هو (¬2) مسمى الشفعة [دورانه معه وجودا وعدما، أما وجودا، ففيما إذا استولى على الشقص بالشفعة] (¬3)؛ فإنه يصدق عليه حينئذ أنه شفع، وأما عدما، ففيما إذا لم يأخذه، فإنه يصدق (¬4) أنه لم يشفع، وقوله: إنها معروضة للأخذ ولنقيضه، وهو الترك، ممنوع، إنما المعروض ما جعله هو (¬5) ماهية الشفعة، وهو الاستحقاق؛ فإنه تارة يتمسك به، وتارة يتركه، ولو كان الاستحقاق هو ماهية الشفعة -كما ذكره- لم يصح سلبها عمن (¬6) استحق الأخذ، ولم يأخذ؛ فإنه يقال فيه: لم يشفع، وعبارات أصحابنا طافحة بذلك، ثم تعريفه -رحمه الله- غير جامع؛ لخروج الشقص المشفوع به بالقيمة لا بالثمن.
* * *