كتاب السلم PageV05P123 # (كتاب: السلم): عرفه شيخنا أبو عبد الله بن عرفة -رحمه الله- بقوله: عقد
معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة، غير متماثل العوضين (¬1).
1267 - (2239) - حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن علية، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، -أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل-، فقال: "من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم".
حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: "في كيل معلوم، ووزن معلوم".
(من أسلف (¬2) في تمر): بالمثناة، ويروى بالمثلثة. PageV05P125
قال النووي: وهو أعم (¬1).
قلت: انظر قوله -عليه الصلاة والسلام- في جواب هذا: "فليسلفه في كيل معلوم ووزن معلوم" مع أن المعيار الشرعي في التمر -بالمثناة- الكيل لا الوزن.
(حدثني (¬2) محمد): زعم أبو علي الجياني أنه لم ينسب محمد [ا] هذا أحد من الرواة، قال: والذي عندي في هذا: أنه محمد بن سلام (¬3).
(أبي نجيح): بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة.
* * *
باب: السلم في وزن معلوم
1268 - (2240) - حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
(عن عبد الله بن كثير): كان الشيخ أبو الحسن القابسي، وغيره: يزعمون أن عبد الله بن كثير في هذا الإسناد، والذي قبله هو المقرئ المكي. PageV05P126
وقال أبو الحسن: ليس في "الجامع" رواية لأحد من القراء السبعة إلا لعبد الله بن كثير، وابن (¬1) أبي النجود في المتابعة.
قال الجياني: وهذا غير صحيح، وابن كثير هذا هو ابن المطلب بن أبي وداعة السهمي، وليس له في "الجامع" إلا هذا الحديث الواحد (¬2).
قلت: لكن هذا الجامع معمور بالإمام مالك -رضي الله عنه-، فكم له فيه من آثار جميلة فيه تشنف الآذان تقضي بتقدمه على غيره، فلله درهما من جامع وإمام!
(من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم): الواو هنا للتقسيم، فهي بمعنى أو، ولو أخذت على ظاهرها من معنى الجمع؛ لزم أن يجمع في الشيء الواحد من المسلم فيه بين الكيل والوزن.
قال ابن دقيق العيد: وذلك يفضي إلى عزة الوجود، وهو مانع من صحة السلم، فتعين الحمل على التفصيل، وأن المعنى: السلم بالكيل (¬3) في المكيل (¬4)، وبالوزن في الموزون.
وفي الحديث دليل على منع السلم الحال، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة -رضي الله عنهما-، والمخالفون يقولون: المعنى: إن (¬5) أسلم PageV05P127 # إلى رجل، فليسلف إلى أجل معلوم، لا إلى أجل (¬1) مجهول، فوجهوا الأمر إلى العلم فقط، والإمامان وجهاه إلى الأجل والعلم معا (¬2) (¬3).
* * *