* * *
باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
1253 - (2216) - حدثنا أبو النعمان، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما-، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة". قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة. PageV05P099
(فجاء رجل مشرك مشعان): بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة فعين مهملة فألف فنون (¬1) مشددة.
قال القاضى: ثائر الرأس متفرقه، وكذلك شعر مشعان، هذا المعروف، وقال المستملي: هو الطويل جدا، البعيد (¬2) العهد بالدهن، الشعث (¬3) (¬4).
(فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بيعا أم عطية): أي: أتبيعها (¬5) بيعا أم عطية؟ [أو: أجلبتها بيعا أم عطية] (¬6)؟ على أن يكون المنصوب مفعولا لأجله.
[أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع]: بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: مقصودي بجلبها بيع.
قال ابن المنير: وانظر في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أم عطية، أم هبة" ما الفرق بين العطية والهبة حتى عطف أحدهما (¬7) على الآخر؟
قلت: هذا سهو منه -رحمه الله-، فليس في لفظه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث عطف الهبة على العطية حتى تطلب الفرق، وإنما الراوي شك هل قال -عليه السلام-: أم عطية، أو لم يقل: PageV05P100
أم عطية، وإنما قال عوضها: أم هبة؟
ولفظ الرواية صريح فيما قلته كما تراه، ثم لو جمع بينهما على الوجه الذي ذكره؛ لأمكن أن يقدر مع كل منهما وصف يحصل به المغايرة، فيقدر: أم عطية لا يطلب فيها عوض، أم هبة يطلب (¬1) فيها العوض (¬2)، وهي هبة الثواب.
* * *
باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسلمان: كاتب. وكان حرا، فظلموه وباعوه. وسبي عمار وصهيب وبلال.
وقال الله تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون} [النحل: 71].
(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسلمان: كاتب. وكان (¬3) حرا، فظلموه (¬4) وباعوه): غرض البخاري في هذا الباب إثبات ملك الحربي والمشرك، وجواز تصرفه في مثله بالبيع وغيره؛ إذ أقر -عليه السلام- سلمان عند مالكه الكافر، وأمره أن يكاتب. PageV05P101
قال الطبري: سلمان حين غلب على نفسه لم يكن مؤمنا، وإنما كان إيمانه إيمان مصدق للنبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث، مع إقامته على شريعة عيسى -عليه السلام-، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - مملوكا لمن كان في يده؛ إذا (¬1) كان في حكمه -عليه السلام- أنه من أسلم من رقيق المشركين في دار الحرب (¬2)، ولم (¬3) يخرج مراغما لسيده، فهو لسيده، أو كان سيده من أهل صلح المسلمين، فهو لمالكه.
قال ابن المنير: ليس كلامه في سلمان بمستقيم، وإنما الرق عند الفقهاء من آثار الكفر، ومن كان موحدا مؤمنا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) قبل بعثه (¬5)، حر (¬6) الأصل (¬7)، فليس بكافر، ولا تقتضي القواعد (¬8) استرقاقه، والمقام على شريعة عيسى من غير تحريف ولا تبديل ليس بكفر، بل ذلك نفس الإيمان، ومن قواعد (¬9) مالك المشهورة: أن الكافر إذا اشترى مسلما قنا، نفذ شراؤه، وأجبر على إخراجه عن (¬10) ملكه، فملك اليهودي صحيح، PageV05P102 # لكن لم يكن اليهود تحت الطاعة حتى يحكم عليه بالبيع.