(أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه): قال الزركشي وغيره: كذا الرواية، والوجه: يقوم (¬4).
قلت: للرواية وجه حسن، وذلك أن يكون المراد: يقيم (¬5) التصرف PageV05P093 # عليه؛ أي: يجعله مقوما لا زيغ فيه ولا حيف، تقول: أقمت العود: إذا (¬1) قومته وجعلته قويما لا اعوجاج فيه، وعليه: ففي يقيم استعارة تبعية حيث جعل تسويته التصرف في (¬2) حق اليتيم على ما ينبغي بمنزلة إقامة العود؛ أي: تقويمه وتسويته، فتأمله.
(ومن كان غنيا فليستعفف): قال الزمخشري: واستعف أبلغ من أعف، كأنه طلب زيادة العفة (¬3).
قال ابن المنير في "الانتصاف": يشير إلى أنه استفعل بمعنى الطلب، وهو بعيد، فإن تلك متعدية، وهذه قاصرة، والظاهر (¬4): أن هذا (¬5) مما جاء فيه فعل (¬6) واستفعل بمعنى، ورده التفتازاني بأن كلا من بابي فعل واستفعل يكون لازما ومتعديا، وكل من عف واستعف لازم.
* * *
1251 - (2210) - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو طيبة، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. PageV05P094
(وأمر أهله أن يخففوا من خراجه): أهل أبي طيبة الذي يعود عليه هذا (¬1) الضمير محيصة بن مسعود، وخراجه كان ثلاثة آصع، فوضع عنه بهذه الشفاعة صاع.
وروى ابن الأثير حديثا يتضمن أن الحجامة كانت لسبع عشرة من رمضان.
وفي الطبراني: أن ذلك كان بعد العصر في رمضان (¬2).
* * *
باب: بيع الشريك من شريكه
(باب بيع الشريك من شريكه): قال ابن المنير: أدخل فيه حديث الشفعة (¬3)؛ لأن الشريك يأخذ الشقص من المشتري قهرا (¬4) بالثمن، فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعا.
وإنما أراد البخاري -رحمه الله- قطع وهم من لعله يتوهم أن القبض في المشاع من الشريك لا يظهر أثره؛ لأنه كان قبل ذلك يتصرف بحسب (¬5) حصته، فإذا اشترى حصة أخرى، لم يظهر لذلك أثر، وربما وقع لهم في مسائل الرهن قريب من هذا. PageV05P095
أو أراد (¬1) البخاري التحضيض (¬2) على بيع الشريك من شريكه تخلصا من منازعة الشفعة، وهو مذكور في الحديث الآخر، لكن ليس من شرطه (¬3)، فذكر المعنى في الترجمة، واستظهر على صحته بحديث الشفعة التي تقتضي أن مال الشقص إلى الشريك، فبيعه (¬4) إياه أولا أولى.
* * *