باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
1242 - (2191) - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا. فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه: نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا.
(سمعت بشيرا): بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغر، وهو ابن بشار.
* * *
باب: تفسير العرايا
وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل PageV05P081 # كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.
(وقال ابن إدريس): يريد: الإمام الشافعي -رضي الله عنه- على ما قيل، وفي السفاقسي: وقيل -وهو الأكثر-: إنه الأودي (¬1).
(لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد): ولابد أن يكون عنده فيما دون خمسة (¬2) أوسق.
(ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة): بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة.
(بالأوسق الموسقة): أي: هذا (¬3) الكلام يقوي مذهب ابن إدريس في اشتراطه النقد؛ لأن قوله: الموسقة (¬4) يعطي أنها المكيلة عند البيع، ولقائل (¬5) أن يمنع دلالتها على الناجزة (¬6)، نعم، قد يسلم كونها المكيلة، وذلك أعم من أن يكون عند البيع، أو عند الجداد، والأعم لا (¬7) دلالة له على الأخص عينا. PageV05P082