باب: التجارة في البز وغيره
وقوله - عز وجل -: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37]، وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.
(باب: التجارة في البز وغيره)
: - بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة -، وأمتعة البزار، وعند بعضهم: "البر" - بالراء (¬1) -، قيل: وهو تصحيف (¬2).
(وقوله تعالى: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37]): اختلف في معناه، فقيل: لا تجارة لهم، فلا (¬3) يشتغلون عن الذكر.
وقيل: لهم تجارة، ولكنها لا تشغلهم عن الذكر، وعلى هذا المعنى الثاني (¬4) يتنزل ترجمة البخاري، فإنما (¬5) أراد إباحة التجارة وإثباتها، لا نفيها (¬6)، وأراد بقوله: في البز وغيره: أنه لا تعبد في تخصيص نوع من البضائع دون غيره، وإنما التعبد في أن لا يشتغل بالتجارة أيا ما كانت عن (¬7) الذكر.
واعلم أنه لم يسق في الباب حديثا يقتضي التجارة في البز بعينها من PageV04P466 # بين سائر أنواع التجارات.
قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} [النور: 37]، يدخل فيه جميع أنواع (¬1) التجارة من البز وغيره (¬2).
قلت: لا نسلم شمول الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي؛ فإن التجارة والبيع فيها (¬3) من المطلق، لا من العام.
فإن قلت: كيف يتجه هذا، وكل من التجارة والبيع في الآية وقع نكرة في سياق النفي؟
قلت: قد سبق أن ترجمة (¬4) البخاري مقتضية لإثبات التجارة، لا نفيها، وأن المعنى: لهم تجارة وبيع لا يلهيانهم عن ذكر الله، فإذن كل منهما (¬5) نكرة في سياق الإثبات، فلا يعم، وإذا (¬6) علمت أنه ليس في الباب حديث يختص بالبز (¬7) - بالزاي -، فما وجه نسبة من روى: البر - بضم الباء وبالراء - إلى التصحيف، مع أنه ليس ثم ما يدفعه؟ فتأمله.
* * * PageV04P467