(وللعاهر الحجر): أي: للزاني الحجر، قيل: معناه: أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه؛ كما يقال: لفلان التراب.
وقيل: هو على ظاهره (¬6)؛ أي: له الرجم بالحجارة، وهو ضعيف؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره من العموم، أما إذا حمل على الأول من أن له (¬7) PageV04P461 # الخيبة، كان ذلك عاما في حق (¬1) كل زان (¬2)، فيبقى (¬3) اللفظ على عمومه من غير معارض.
* * *
1171 - (2054) - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده، فكل، وإذا أصاب بعرضه، فلا تأكل؛ فإنه وقيذ". قلت: يا رسول الله! أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: "لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر".
(عن المعراض): - بميم مكسورة فعين مهملة ساكنة فراء فألف فضاد معجمة -: سهم لا ريش عليه، وقيل: عصا رأسها محدد.
(فإنه وقيذ): - بالقاف والذال المعجمة -: هو ما أثخن ضربا بعصا أو حجر حتى مات.
قال ابن المنير: جمع البخاري بهذه الأحاديث بين صور من الورع متباينة:
فمنها: الورع الواجب؛ كما في حديث عدي.
ومنها: المندوب؛ كما في حديث السوداء. PageV04P462
ومنها: الورع الخاص، وهو احتجاب سودة، فهذا واجب على سودة ونحوها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لغلظ الحجابة في حقهن، فلو اتفق مثل ذلك لغيرهن، لم يتوجه الخطاب به.
مثاله: لو شكت المرأة في أخيها أو خالها باعتبار نسبه (¬1)؛ لوقوع تهمة، وظهور شبه بغير الأب ممن كان متهما (¬2) بتلك (¬3) المرأة، فحكمنا بالأخوة، وألغينا الشبه بالغير، لما وجب على المرأة أن تحتجب من أخيها، ولا من خالها بذلك، ولا أرى الفقهاء يندبون إلى رعاية مثل هذا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يرتب (¬4) على الشبه حكما حيث قال له (¬5) الرجل: إن امرأته ولدت ولدا أسود يعرض بنفيه، فقال له - عليه الصلاة والسلام - ما قال إلى أن قال: "وهذا لعل (¬6) عرقا نزعه" (¬7).
* * *