وقال أبو نعيم: عبد الرحمن بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ابن عبد العزى بن قصي (¬4).
قال شيخنا: وهذا وهم - أيضا -، فهذا نسب عبد الله بن زمعة القرشي (¬5)، لا نسب عبد الله وعبد الرحمن وسودة أولاد زمعة.
قال: وقد وقع نحو هذا الوهم أيضا للذهبي في "الكاشف"، فقال: عبد الله (¬6) بن زمعة أخو سودة (¬7)، قال: وهذا وهم، نبه (¬8) عليه شيخنا قديما، PageV04P458 # يريد: والده شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني -رحمه الله -.
(فتساوقا): أي: تفاعلا؛ من السوق؛ أي: ساق كل واحد منهما صاحبه، والمراد به: التدافع والترافع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(هو لك يا عبد بن زمعة (¬1)): - بإثبات حرف النداء، ويفتح الدال وضمها - كما في قولك: يا زيد بن عمرو (¬2).
ورواه النسائي بحذف حرف النداء (¬3) على أن "عبد" منادى مضموم؛ مثل: {يوسف أعرض عن هذا} [يوسف: 29]، وحرفه بعضهم فنونه, ومعنى "هو لك": أنه أخ لك.
(الولد للفراش): أي: تابع للفراش، أو محكوم به (¬4) للفراش، ونحو ذلك.
وقيل: هو على حذف مضاف؛ أي: لصاحب الفراش؛ أي: للزوج، أو السيد (¬5)، وهذا لفظ عام ورد على سبب (¬6) خاص كما رأيته في القصة.
وقد بالغ الشافعي -رحمه الله - في الرد على من يجوز إخراج السبب، وأطنب في أن الدلالة عليه قطعية؛ لدلالة العام عليه بطريقين:
أحدهما: العموم. PageV04P459
وثانيهما: كونه واردا لبيان حكمه، ومن ذلك نشأ كونه لا يخرج بالاجتهاد.
قال الشيخ تقي الدين السبكي -رحمه الله -: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك، أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق لا محالة، وإلا، فقد ينازع الخصم في دخوله وضعا تحت اللفظ العام، ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب، وبيان أنه ليس داخلا في الحكم؛ فإن للحنفية أن يقولوا في قوله -عليه السلام-: "الولد للفراش"، وإن كان واردا في أمة، فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت، أو بالانتفاء، فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة؛ لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا، وقال: الولد للفراش، كان فيه حصر (¬1) أن الولد للحرة، وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة، فكان فيه بيان الحكمين جميعا: نفي النسب عن السبب، وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع هنا، وذلك من جهة اللفظ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة، أو للحرة فقط؟
فالحنفية يدعون الثاني، فلا عموم عندهم له في الأمة، فتخرج المسالة حينئذ من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، نعم قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "هو لك يا عبد (¬2) بن زمعة، الولد للفراش، و (¬3) للعاهر الحجر" بهذا الترتيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب، PageV04P460 # فيلزم أن يكون مرادا من قوله: "للفراش"، فليتنبه (¬1) لهذا البحث، فإنه نفيس جدا، ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تحقق دخوله في اللفظ العام وصفا؛ لأنا نقول: قد يتوهم أن كون (¬2) اللفظ جوابا للسؤال يقتضي دخوله، فأردنا أن ننبه (¬3) على أن الأمر ليس كذلك.
والجواب إنما يقتضي بيان الحكم، وإنما أردنا أن دعوى من ادعى أن دلالة العام على سببه قطعية (¬4) يمكن المنازعة فيها بالنزاع في دخوله تحت اللفظ العام وضعا لا مطلقا، والمقطوع به أنه لابد فيه من بيان حكم السبب، إما كونه يقطع بدخوله في ذلك، أو بخروجه عنه، فلا يدل على تعين واحد من الأمرين (¬5).