(وعليه وضر): - بفتح الواو والضاد المعجمة وبالراء -؛ أي: لطخ.
(من صفرة): استشكل مع مجيء النهي عن التزعفر.
وأجيب: بأنه كان يسيرا، فلم ينكره، أو علق به من ثوبها من غير قصد.
وقيل غير ذلك، هكذا قيل.
وقد روى مالك في "الموطأ": أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ (¬1) بالزعفران (¬2).
قال ابن العربي: وما كان ابن عمر ليكره النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ويستعمله.
قال: والأصفر لم يرد فيه حديث، لكنه ورد ممدوحا في القرآن، قال PageV04P448 # تعالى: {صفراء فاقع لونها تسر الناظرين} [البقرة: 69] وقرئ: {يسر الناظرين} (¬1).
وأسند إلى ابن عباس: أنه من طلب حاجة على نعل أصفر، قضيت؛ لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجلد أصفر يجرى من مثله النعال.
قال: وهذا من عظم (¬2) غوصه، وإذا كان كذلك، فلا إشكال، ويستدل بتقريره -عليه السلام- على الإباحة.
وهنا سؤال حسن ذكره الشيخ تقي الدين السبكي -رحمه الله -، وهو الاستدلال بالتقرير على الإباحة، كيف يتم مع أنه يحتمل أن يكون التقدير قبل نزول الوحي؟
فينبغي أن يقال: يستدل به على عدم التحريم، أما إنشاء الإباحة، فلا، وكان -رحمه الله- قد أورد هذا السؤال على الشيخ (¬3) صدر الدين ابن (¬4) المرحل، ولم يحصل عنه جواب إذ ذاك.
قال الشيخ تقي الدين: وقد ظهر لي بعد ذلك جوابه، وهو أن التقدير إنما يكون على فعل وقع، أو هو واقع، ولنا قاعدة قد نقلوها، وهي أنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعرف حكمه، فذلك الفعل الذي أقر عليه لو لم يكن مباحا، لكان حراما؛ للإقدام عليه بلا علم بحكمه، فمن هنا دل PageV04P449 # التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال؛ فإنه يحمل على (¬1) عدم نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم (¬2) يقع، أو عما وقع، والسائل ينتظر حكمه، فيفهم من السكوت عدم الحكم، فبقي واقفا؛ بخلاف المقيم على الفعل قد يعتقد إباحته، فهذا فرق ما بين المقامين.
فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البراءة الأصلية؟
[قلت: هذا كاف في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع لحكم البراءة الأصلية] (¬3) حكم، وهي (¬4) دليل شرعي، وإنما يقول بالتحريم إذا أقدم بلا سبب، فهذا ينكر عليه، سواء كان هناك حكم، أو لا، فإذا لم ينكر، دل على (¬5) الإباحة، فيحمل على أن فاعله أقدم عن علم؛ بخلاف السائل؛ فإن ظاهر حاله أنه واقف عن الاعتقاد، ومنتظر للجواب، فلا يحصل مفسدة، هذا كلامه رحمه الله (¬6).
(مهيم؟): -بفتح الميم والياء وسكون الهاء-: كلمة يمانية معناها (¬7): ما هذا؟ وقيل: ما شأنك؟ ووقع في الطريق المتقدمة على هذه: "تزوجت؟ قال: نعم" (¬8)، وفيه شاهد على حذف همزة الاستفهام، وتقدم الكلام فيه، ومرت له نظائر. PageV04P450
(قال: نواة من ذهب): - بالنصب -؛ أي: سقت إليها نواة، فيكون الجواب مطابقا للسؤال من حيث إن كلا منهما جملة فعلية (¬1)، فإن روي بالرفع، جاز إما بناء على أن (¬2) المشاكلة غير لازمة، وإما على (¬3) أن المشاكلة حاصلة بأن يقدر:
(ما سقت إليها؟): جملة اسمية (¬4)، وذلك بأن يكون "ما" مبتدأ، و"سقت إليها" الخبر، والعائد محذوف؛ أي: سقته.
والنواة: وزن (¬5) خمسة دراهم؛ أي: على ذهب زنته (¬6) خمسة دراهم، وقيل: على ذهب قدر نواة من نوى (¬7) التمر في الحجم، وقيل: على ذهب يساوي خمسة دراهم.