قال الصفار: ولم يخالف في ذلك إلا الزجاج، فينبغي أن يفكر في وجه الجمع بغير هذه (¬4) الطرق.
ويمكن أن يقال: إن قولها: "وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان" لا ينفي صيامه بجميعه، فإن المراد: أكثرية صيامه فيه على صيامه في غيره من الشهور التي لم يفرض فيها الصوم، وذلك صادق بصومه كله؛ لأنه إذا صامه جميعه، صدق أن الصوم الذي أوقعه فيه أكثر من الصوم الذي أوقعه في (¬5) غيره ضرورة (¬6) أنه لم يصم غيره مما (¬7) عدا رمضان كاملا.
فإن قلت: فماذا تصنع بقولها في هذا الحديث: "لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان"؟ PageV04P385
قلت: يحمل على الحذف؛ أي (¬1): إلا رمضان وشعبان؛ بدليل قولها في الطريق الأخرى: "فإنه كان يصوم شعبان كله"، وحذف المعطوف والعاطف جميعا ليس بعزيز (¬2) في كلامهم.
ففي التنزيل: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل} [الحديد: 10]؛ أي: ومن أنفق من بعده، وفيه (¬3): {سرابيل تقيكم الحر} [النحل: 81]؛ أي: والبرد، وفيه: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196]؛ أي: فإن أحصرتم فحللتم، وفيه: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196]؛أي: فحلق.
ويمكن الجمع بطريق أخرى (¬4)، وهي أن يكون قولها: "وكان يصوم شعبان كله" محمولا على حذف أداة الاستثناء والمستثنى؛ أي (¬5): إلا قليلا منه.
ويدل عليه ما حكاه ابن بطال عن عبد الرزاق: أنه روى من طريق أبي سلمة، قال: "سألت عائشة عن صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [فذكرت الحديث، وقالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6) أكثر صياما منه في شعبان؛ فإنه كان يصومه كله إلا قليلا" (¬7). PageV04P386
فإن قلت: من ذا الذي من أئمة العربية أجاز مثل هذا الحذف (¬1)؟
قلت: قال ابن هشام في "مغنيه": والله لا أعلم أحدا أجازه إلا أن السهيلي قال في قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23)} [الكهف: 23]: إن الأصل: إلا قليلا إلا أن يشاء الله، فتضمن كلامه حذف أداة الاستثناء والمستثنى جميعا (¬2).
فإن قلت: فهذا مثل الوجه الذي أنكرته من كون الكل بمعنى الأكثر.
قلت: هو في المعنى مثله، إلا أن هذا مستند (¬3) إلى تنزيل اللفظ على المقصود بطريق قال بها بعض النحاة، وليس الأول كذلك، وقد استبان لك وجه الجمع على تقدير أن يكون الواقع صيامه لشعبان كله، أو لأكثره (¬4)، فتأمله.