باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه، واشتد الحر: "ليس من البر الصوم في السفر"
(باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه).
(ليس من البر الصيام (¬1) في السفر): قال ابن دقيق العيد: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر، يقولون: إن اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬2).
قال: ويجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق، والقرائن الدالة (¬3) على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على [سبب، ولا يجريهما مجرى واحدا؛ فإن مجرد ورود العام على] (¬4) السبب لا يقتضي التخصيص به؛ كنزول قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] بسبب سرقة رداء صفوان؛ فإنه لا يقتضي التخصيص به (¬5) بالضرورة لإجماع.
أما السياق والقرائن، فإنها (¬6) الدالة (¬7) على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات (¬8)، فاضبط هذه PageV04P370 # القاعدة؛ فإنها مفيدة (¬1) في مواضع لا تحصى، وانظر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ليس من البر الصيام في السفر" مع (¬2) حكاية هذه الحالة من أي قبيل هو، فنزله عليه (¬3).
باب: من أفطر في السفر ليراه الناس
1116 - (1948) - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء، فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.
(أبو عوانة): بفتح العين المهملة.
(ثم دعا بماء، فرفعه إلى يده (¬4) ليراه (¬5) الناس): قال الزركشي: كذا PageV04P371 # لأكثرهم: إلى يده، وعند ابن السكن: إلى (¬1) فيه، وهو أظهر، إلا أن تؤول "إلى" في رواية الأكثرين بمعنى "على"؛ ليستقيم الكلام (¬2).
قلت: لا أعرف أحدا ذكر أن "إلى" ترد (¬3) بمعنى "على"، والكلام مستقيم بدون هذا التأويل، وذلك أن "إلى" لانتهاء (¬4) الغاية على بابها، والمعنى: فرفع الماء ممن أتى به إلى يده رفعا قصد به رؤية الناس له، فلابد أن يقع ذلك على وجه يتمكن فيه الناس من رؤيته، ولا حاجة مع ذلك إلى إخراج "إلى" عن بابها أصلا، وقوله: ["ليراه الناس": - بفتح الياء -، و"الناس" فاعله.
وسأل ابن المنير: لم لم تكن صيغة الترجمة: باب: إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬5) ليراه الناس: [وكان ذلك أقعد؛ لأنه -عليه السلام- خاص معين، وقال البخاري: من أفطر عام غير معين؟
وأجاب: بأنه أراد التنبيه على أن هذا الحكم غير خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬6)، وأن لكل مسافر أن يفطر في أثناء اليوم كما كان مخيرا في أصل الصوم، وهو المناسب لأحد القولين عندنا في إسقاط الكفارة، ولكن يحتمل أن يكون سقوطها عندنا؛ لأن الفطر جائز، أو لأن المفطر غير منتهك (¬7)، وإن PageV04P372 # كان مخالفا، وهذا الثاني هو الأصح في النقل.