باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ، فليستنشق بمنخره الماء"، ولم يميز بين الصائم وغيره
وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إد لم يصل إلى حلقه، PageV04P355 # ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض، ثم أفرغ ما في فيه من الماء، لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك، لا أقول: إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر، فدخل الماء حلقه، لا بأس، لم يملك.
(باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا توضأ، فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره، وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه): ظاهر الأمر أن مذهبه في السعوط أنه إذا (¬1) ازدرد (¬2) منه شيئا، أفطر؛ لأنه ذكر قول الحسن: لا بأس بالسعوط إذا لم يصل إلى حلقه، ويكون الفرق عنده بين السعوط والاستنشاق [ندور السعوط، وكونه ليس مما تعم البلوى، ولا يستوفيه القضاء؛ بخلاف الاستنشاق] (¬3).
والمنخر: بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم إتباعا لكسرة (¬4) الخاء.
والسعوط: -بفتح السين-: الدواء الذي يصب في الأنف.
باب: إذا جامع في رمضان
ويذكر عن أبي هريرة، رفعه: "من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه". وبه قال ابن مسعود. PageV04P356
وقال سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن جبير، وإبراهيم، وقتادة، وحماد: يقضي يوما مكانه.
(ويذكر عن أبي هريرة، رفعه: من أفطر (¬1) يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر): هذا التعليق عن أبي هريرة رواه الترمذي من طريق أبي المطوس (¬2)، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، لكن بلفظ: "من غير رخصة ولا مرض، لم يقضه عنه صوم الدهر كله، وإن صامه"، وقال: حديث أبو هريرة (¬3) لا نعرفه إلا من هذا الوجه (¬4)، ورواه الدارقطني يرفعه (¬5) مثله (¬6).
قال ابن بطال: وهذا حديث ضعيف لا يحتج بمثله.
قال ابن المنير: وعلى تقدير صحته، فمعناه المتبادر للأفهام: أن القضاء لا يقوم مقام الأداء (¬7) ولو صام عوض اليوم دهرا، ويقال بموجبه: فإن الإثم لا يسقط بالقضاء، ولا سبيل إلى اشتراك الأداء والقضاء في كمال الفضيلة، فقوله: لم يقضه صيام الدهر؛ أي: في (¬8) وصفه الخاص به، وهو الكمال، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام المنحط من كمال الأداء، هذا هو اللائق PageV04P357 # بمعنى (¬1) الحديث، ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية؛ لأن الكتاب العزيز نص على أن الصوم قابل للقضاء بقوله: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185].
قلت: هذا مع وجود العذر، وحديث أبي هريرة: عند عدمه.
ثم قال: ولا يعهد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء إلا الجمعة؛ لأنها (¬2) لا تجتمع (¬3) بشروطها إلا في يومها، وقد فات، أو في مثله، وقد اشتغلت (¬4) الذمة بالحاضرة، ولا يسع الماضية، والحج وإن كان لا يقضى إلا في قابل، ليس مثل (¬5) الجمعة؛ لأن الحج (¬6) إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الجمعة الواجبة على الدوام، نعم لو أخل الإمام بشرط في الجمعة، أعادها في وقتها، وأعاد الناس بإعادته، إلا أن يكون شرطا لا يفسد على (¬7) المأمومين صلاتهم، كما لو صلى بهم محدثا ناسيا، فهاهنا يعيد وحده ظهرا أربعا، وهو مما يدخل في المحاجاة (¬8)، وموضع التعجب فيه: أنها جمعة صحت بلا إمام؛ لأن صلاة الإمام باطلة باعتباره، لا باعتبارهم، وهو فقه غريب، فتأمله. PageV04P358