قال ابن المنير: وضابطه أن العمل الذي مقصوده الثواب في الآخرة PageV01P162 # هو محل الاشتراط، والعمل الذي تظهر فائدته ناجزا، و (¬1) تتقاضاه الطبيعة قبل الشريعة؛ لملاءمة بينهما، لا تشترط فيه النية، فمن الأول: التيمم، ومن الثاني: إزالة النجاسة، وقد تختلف في بعض الصور؛ لتحقيق مناط؛ كالوضوء، وحيث لا تشترط النية في إزالة النجاسة، ورد الوديعة، وقضاء الدين، فإنها تشترط لمن يرد (¬2) مع الغرض العاجل الثواب الآجل.
قال العلماء: والنية والإيمان مما يطلب به الثواب الآجل، مع أنه لا تشترط نيتهما، وما ذلك (¬3) إلا لما يفضي إليه الاشتراط في النية من التسلسل، وفي الإيمان من (¬4) الدور.
قال: فالحق أن النية نفسها تتعلق بنفسها، وبالمنوي، فهي كالعلم الذي يتعلق بنفسه، وبالمعلوم، فلا تسلسل، وأما الإيمان، فلأنه نفسه حضور وتعظيم (¬5) للحق، فهو متميز (¬6) بنفسه؛ كالخوف، والرجاء، والمحبة، والتوكل، فلا تحتاج إلى نية تشترط فيها (¬7) شرعا. هذا معنى كلامه (¬8).
قلت: وقد جعل القرافي النية مما صورته كافية في تحصيل مصلحته؛ إذ مصلحتها التمييز، وهو حاصل بها مع القصد وبدونه. PageV01P163
47 - (54) - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".
(فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله): مؤول على إقامة السبب مقام المسبب؛ لاشتهار المسبب (¬1)؛ أي: فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين.
وقدر (¬2) ابن دقيق العيد: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقدا (¬3)، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا (¬4).
ورده الزركشي: بأن المقدر حينئذ حال مبينة، فلا تحذف، واستند إلى نقل ذكره عن الزبيدي في "شرح الجمل" (¬5).
قلت: ظاهر نصوصهم جواز الحذف، ويؤيده: أن الحال خبر في المعنى، أو صفة، وكلاهما يسوغ حذفه؛ لدليل، فلا مانع في الحال أن يكون كذلك.
وفيه: وضع الظاهر موضع المضمر؛ إذ الأصل: فهجرته إليهما، وفيه وجهان: PageV01P164
أحدهما: قصد الاستلذاذ بذكره، ولهذا لم يعد في الثانية، وهي قوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا" إعراضا عن تكرير لفظ الدنيا، هذا معنى (¬1) كلام الفاكهاني في "شرح العمدة" (¬2).
وثانيهما: خشية الجمع بينهما في ضمير واحد (¬3)، وفيه بحث قد مر.
(دنيا (¬4)): -بضم الدال لا بكسرها- على المشهور تأنيث أدنى، فهي (¬5) من باب أفعل التفضيل، وهي نكرة، فكان حقها أن تلزم الإفراد والتذكير، لكنها خلعت عنها الوصفية غالبا، فأجريت (¬6) مجرى ما لم يكن وصفا قط؛ كرجعى، وقد ظهر أنها ممنوعة من الصرف، وحكي تنوينها.
قال ابن جني: وهي نادرة.
(أو امرأة): قال الزركشي في تعليقه على "عمدة الأحكام": هو من عطف الخاص على العام؛ بدليل حديث: "الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة" (¬7). PageV01P165
وفيه رد على ابن مالك في "شرح عمدته": إذ زعم أن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو.
قلت: إنما يرد (¬1) إذا قلنا: إن النكرة في سياق الشرط للعموم الشمولي، وفيه بحث؛ فقد قيل: إنما هي في سياقه (¬2) للعموم البدلي؛ بدليل أنه إذا قال: إن رأيت رجلا، فأنت طالق، وقع الطلاق برؤية واحد.