باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدقين مع الإمام
886 - (1500) - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -، قال: استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء، حاسبه.
(استعمل رجلا من الأسد): بسكون السين، ويقال فيهم: "الأزد" - أيضا - بالزاي. PageV04P016
(يدعى: ابن اللتبية): بلام مضمومة فمثناة من فوق ساكنة، وحكى المنذري فتحها.
ويقال: "ابن الأتبية" بهمزة مفتوحة فتاء ساكنة، وحكي تحريكها، قيل: إنها (¬1) اسم أمه (¬2)، عرف بها، وكان اسمه عبد الله (¬3).
(فلما جاء، حاسبه): قال ابن المنير: ومدخل (¬4) المحاسبة في الفقه إلزام المضارب ونحوه من الأمناء على الأموال بإقامة حسابها، ولا ينافي ذلك ائتمانهم عليها؛ لأن المحاسبة (¬5) تظهر الأمانة المسقطة للضمان من التعدي الموجب له، فوجبت إذا دعي إليها.
فإن قلت: فما معنى المحاسبة هنا، وليس ثم مصروف؟!
قلت: يجوز (¬6) أن يكون صرف شيئا من الزكاة في مصارفه، فحاسبه على الحاصل والمصروف، ولعله (¬7) كلفه بتفصيل الحاصل بأسماء أرباب الأموال، وأما تكليفه أسماء المساكين: فالظاهر (¬8) أنه وقع، ولا (¬9) يقتضي المذهب أنه لازم للعامل. PageV04P017
وقد نص مالك على أن الوقف ونحوه إذا كان على جهة عامة، صدق العامل والناظر فيمن صرف إليه بغير تعيين، ولا إثبات؛ بخلاف المعينين.
وفيه أيضا: أن العامل إذا وضع في حسابه شيئا من الحاصل، فثبت (¬1) عليه ذلك، فقال: صرفته في مصارفه، لا تقبل؛ لأن إنكاره الأول يسقط (¬2) قوله الثاني، ولولا ذلك، لسقطت فائدة المحاسبة.
وفيه أيضا: أنه إذا صرف مالا يشبه عادة، ضمن، ولولا ذلك، لما أفاد (¬3) الحساب أيضا. انتهى كلامه.
* * *