باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". فلم يخظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.
(فلم يحظر البيع بعد بدو الصلاح (¬1) على أحد (¬2)، ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب): يشير بذلك: إلى الرد على الشافعي -رضي الله عنه (¬3) - في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة.
ووجه الاستدلال: أنه - عليه الصلاة والسلام - أجاز بيع الثمرة بعد PageV04P005 # بدو الصلاح (¬1)، وهو وقت الزكاة، ولم يقيد الجواز بتزكيتها من عينها، بل عمم وأطلق في سياق البيان.
881 - (1488) - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار.
(حتى تزهي): أي: تصير زهوا، وهو ابتداء إرطابها، يقال: زهت الثمرة تزهو، وأزهت تزهي، حكاه صاحب "الأفعال"، وغيره.
وأنكر غيره الثلاثي (¬2)، وقال: إنما يقال: أزهت، لا غير.
هكذا (¬3) قال القاضي، وصرح بأنه جاء في الحديث باللفظين، قال: وفرق بعضهم بين اللفظين.
قال ابن الأعرابي: زهت الثمرة: إذا ظهرت، وأزهت: إذا احمرت أو اصفرت (¬4).
باب: هل يشتري صدقته؟
882 - (1490) - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن PageV04P006 # زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تشتر، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".
(لا تسترده (¬1)، ولا تعد في صدقتك): ظاهر النهي التحريم.
وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، والكوفيين، فإن اشتراها، لم يفسخ البيع عندهم.
قال ابن القصار: وقال قوم: لا يجوز، ويفسخ البيع.
قال ابن بطال: ولم يذكر قائلي ذلك، ويشبه أن يكونوا (¬2) أهل الظاهر (¬3).
قال ابن المنير: بل هو قول (¬4) منقول في المذهب؛ فقد قال مالك في "الموازية": لا يجوز أن يعود إليه اختيارا، وإن تداولها (¬5) الملاك (¬6).
وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": لا تعود إليه أبدا.
قلت: والقول بعدم الجواز أسعد بظاهر الحديث.
وبالجملة: فلا خلاف في أن ذلك غير مباح، ولا سالم من الكراهة (¬7)، وإنما الخلاف في التحريم. PageV04P007
(وإن أعطاكه بدرهم): أورد ابن المنير عليه سؤالا: و (¬1) هو أن الإغياء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى (¬2)؛ كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23].
ولا خفاء بأن إعطاءه إياه بدرهم أقرب إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته، وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬3) هو الحجة في الفصاحة (¬4).
وأجاب: بأن المراد: لا تغلب الدنيا على الآخرة وإن وفرها (¬5) معطيها (¬6)، فإذا زهده فيها وهي موفورة (¬7)، فلأن يزهده (¬8) فيها وهي مقترة أولى وأحرى (¬9)، فهذا على وفق العادة (¬10).