قلت: الذي في البخاري: "فمن قالها، فقد عصم مني ماله ونفسه" وهو صريح في العموم، غير محتاج إلى الاستدلال على عموم الضمير بعموم معاده (¬4).
ثم قال: وبين له أبو بكر -رضي الله عنه- أن العموم لا يتناولهم؛ لأنه قال: "إلا (¬5) بحقها"، والحق إن كان مجملا، وقد استثني من العام، انسحب الإجمال على أول (¬6) المقال، فبطل الاستدلال بالعموم، وهي قاعدة مختلف فيها في العام إذا استثني منه مجمل (¬7)، هل يبقى عاما، أو مجملا؟ وإن كان الحق مبينا، فالزكاة من الحق، وكما (¬8) لا يتناول العصمة من لم يؤد حق الصلاة، كذلك لا يتناول العصمة من لم يؤد حق الزكاة، وإذا لم يتناولهم العصمة، بقوا في عموم قوله: "أمرت أن أقاتل الناس"، فوجب قتالهم حينئذ. PageV03P330
وهذا من لطيف النظر (¬1) أن يقلب (¬2) المعترض (¬3) على المستدل دليله، فيكون أحق به، وكذلك فعل أبو بكر (¬4)، فسلم له عمر رضوان الله عليهما.
قال: وفي قضية أبي بكر -رضي الله عنه- إشكال من حيث إن المنقول عنه: أنه سبى ذراري المرتدين ونساءهم؛ كالحربيين الأصليين، ثم رأى عمر (¬5) خلف ذلك، ورد (¬6) الذرية والنساء من الرق إلى العشائر، وعلى مذهب عمر الأكثر (¬7)، وهو مشهور مذهب مالك -رضي الله عنه (¬8) -، فيقال: كيف نقض عمر حكم السبي، وقد حكم به أبو بكر (¬9)، والقاعدة أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينتقض (¬10)؟
وأجاب: بأنه يحتمل أن يكون عمر (¬11) فهم عن أبي بكر -رضي الله عنهما (¬12) - الفتيا لا الحكم، وكان الذين تولوا السبي والاسترقاق أقرهم أبو PageV03P331 # بكر على فعلهم رأيا منه، لا حكما، والفتيا لا يلزم (¬1) إمضاؤها.
ويحتمل أن يكون عمر -رضي الله عنه- رأى أن الأمور العامة والمصالح التي تتعلق بالأيالة (¬2) الكلية يفعل فيها كل إمام بمقتضى اجتهاده؛ بخلاف وقائع الخصومات بين المتداعيين المعينين، تلك التي يجبب إمضاء حكم الحاكم فيها.
وعلى هذا اختلف علماؤنا في تحبيس (¬3) الإمام طائفة من بيت المال على وجه مخصوص، هل هو حكم يجب إمضاوه، أو لغيره من الأئمة أن يغير ذلك باجتهاده؟
قال: ويحتمل (¬4) وجها ثالثا، وهو أن يكون عمر (¬5) رأى أن (¬6) حكم أبي بكر إنما يتناول من باشره بالحكم من الموجودين عند الواقعة لا نسلهم المتجدد، فلهذا استأنف فيهم حكما باجتهاده.
قال: وانظر على هذا لو حكم قاض برق أمة أعتقبها من لا يرى الإمام تنفيذ عتقه؛ كما إذا أوصى مالكها الصغير بعتقها، فيحكم حاكم ببطلان وصية الصغير وعتقه، وأرق (¬7) الأمة، فولدت على تلك المجال، فرفع PageV03P332 # ولدها الأمر إلى قاض آخر بعده، فرأى تنفيذ عتق الصغير في الوصية، فهل له أن يحكم بحرية هذا الولد؟ أو يكون الحكم برق الأم حكما (¬1) نافذا فيما تلد أبدا، وهذا هو الظاهر؟
وحمل الأمر على الفرق بين الأحكام الخاصة في الوقائع المعينة، والخصومات الراجعة إلى الآحاد (¬2)، وبين الأحكام العامة في مصالح الأمة، وتدبير السياسة أحسن وأظهر. والله أعلم.