باب: الصلاة بمنى
670 - (1083) - حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، قال: سمعت حارثة بن وهب، قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم -آمن ما كان، بمنى ركعتين. PageV03P101
(آمن ما كان): -بالمد-؛ من الأمن ضد الخوف.
* * *
671 - (1084) - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، قال: حدثنا إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر -رضي الله عنه- بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
(فاسترجع): أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لما رأى من تفويت عثمان -رضي الله عنه - لفضيلة القصر، ولا يفهم منه أن الإتمام غير مجزئ؛ لأنه قال: فليت (¬1) حظي من أربع ركعتان (¬2) متقبلتان، فلو كانت تلك الصلاة لا تجزئ لفسادها، لم يكن له فيها حظ أصلا.
قال ابن المنير: والقاعدة، أنه لا يتصور التخيير بين (¬3) واجب وغير واجب، ولا أن يكون الجائز (¬4) الفعل والترك واجبا (¬5) مخيرا، ولا التخيير PageV03P102 # بين خصلتين تدخل إحداهما (¬1) في الأخرى، وإنما يتصور الواجب المخير في شيئين فصاعدا، يكون (¬2) الواجب منها أحدهما (¬3) لا بعينه (¬4)، ويكون أحدهما مباينا للآخر، فيختلف جهة الوجوب وجهة التخيير، فيتعلق الوجوب بالأعم، والتخيير بالأخص؛ كخصال الكفارة، ويشكل على هذا القصر والإتمام؛ فإن الركعتين الزائدتين جاز تركهما (¬5) لا إلى بدل، ولا يقال: ركعتا القصر بدل؛ لدخولهما في الأربع، فهو إن فعل الركعتين، ترك الزائد (¬6) لا إلى بدل، وإن فعل الأربع، لم يترك الركعتين؛ لدخولهما (¬7) في الأربع، فينحصر التخيير إذن بين فعل الركعتين الزائدتين، وتركهما، وهو حقيقة الإباحة.
واليوم الثالث من أيام مني أشكل؛ فإن اليومين قبله فيهما حقيقة الواجب المتعين، واليوم الثالث فيه حقيقة الإباحة، ولا يمكن أن يتخيل فيه ما يتخيل في الركعات؛ فإنه ربما تخيل (¬8) أن الركعتين ضمن (¬9) الأربع، PageV03P103 # ليستا المنفردتين قصرا؛ بدليل السلام من هاتين دون التي في ضمن الأربع، ومثل هذا لا يتصور في الأيام ألبتة (¬1)، فأصح ما في ذلك أن التخيير يتصور (¬2) بين الإتمام والقصر؛ باعتبار أن السلام له حالتان، إن قدمته، اقتصرت عليه، وإن أخرته، لم يسع تأخيره إلا بزيادة الركعتين، وكأنه خير بين (¬3) سلام مقدم ليس إلا، وبين سلام مؤخر، لكنه (¬4) عقيب الزيادة، فبتأخر السلام تختلف الهيئة.
ولا يتحقق دخول القصر في الإتمام، نعم لو خير بين ركعتين وبين أربع يفصل بينهما بسلام، لكان كالأيام (¬5) في الإشكال.
وأصح ما في الأيام أن (¬6) الثالث نافلة محضة، لكنه إن حضره، وجب الرمي فيه؛ كلزوم النوافل بالشروع. انتهى كلامه رحمه الله.
* * *