قال: والسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع: أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن نبينا - عليه الصلاة والسلام - بعث إلى الناس كافة، وغيره من الأنبياء (¬4) إنما كان يبعث لقومه (¬5) -وهم بعض من كل- فتصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة، فالمؤمنون منحصرون فيهم، ويد الله مع الجماعة.
(اليهود غدا، والنصارى بعد غد): أي: يعيد اليهود غدا، وتعيد النصارى بعد غد، و (¬6) كذا قدره ابن مالك؛ ليسلم من الإخبار بظرف الزمان عن الجثة، وقيل: التقدير: اليهود يعظمون غدا، والنصارى يعظمون بعد غد، فليس ظرفا، و (¬7) إنما هو مفعول به. PageV02P425
قلت: قوله بعد ذلك في رواية أخرى: "فغدا اليهود (¬1)، وبعد غد النصارى (¬2) " يرجح (¬3) الأول. وفيه بحث.
* * *
باب: فضل الغسل يوم الجمعة
556 - (878) - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: أخبرنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل؟!
(إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين): هو عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وهو المراد أيضا بالمبهم الذي ذكره بعد في باب: فضل الجمعة، عن أبي هريرة.
(إني شغلت): بالبناء للمفعول.
(فقال: والوضوء أيضا؟!): إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي PageV02P426 # هي الغسل، وجوزوا فيه الرفع والنصب، فالرفع على أنه مبتدأ، والخبر محذوف، تقديره: والوضوء مقتصر عليه، ولو قدروا (¬1): الوضوء أيضا مما ينكر؛ أي: وإفراد (¬2) الوضوء، فحذف المضاف؛ لأن قوله: فلم أزد على أن توضأت يدل على أنه اقتصر على الوضوء؛ لكان حسنا.
قال الزركشي: والنصب على أنه مفعول بإضمار فعل تقديره: أتخص الوضوء دون الغسل؟! والواو عوض من همزة الاستفهام؛ كما قرأ ابن كثير: {قال فرعون آمنتم به} [الأعراف: 123].
قلت: تخفيف الهمزة بإبدالها واوا صحيح؛ لوقوعها مفتوحة بعد ضمة، وأما في الحديث، فليس كذلك؛ لوقوعها مفتوحة بعد فتحة، فلا وجه لإبدالها فيه واوا، ولو جعله على حذف الهمزة؛ أي: أو تخص الوضوء أيضا؟ لجرى على مذهب الأخفش في جواز حذفها قياسا عند أمن اللبس، والقرينة الحالية المقتضية للإنكار شاهدة بذلك، فلا لبس.
ثم نقل الزركشي عن ابن السيد: أنه روي (¬3) بالرفع، على لفظ الخبر، والصواب: آلوضوء -بالمد- على لفظ الاستفهام؛ كقوله تعالى: {ءآلله أذن لكم} [يونس: 59] (¬4).
قلت: نقل كلام ابن السيد بقصد (¬5) توجيه ما في البخاري به غلط؛ PageV02P427 # فإن كلام ابن السيد في حديث "الموطأ"، وليس فيه واو، إنما (¬1) هو: "فقال له عمر: الوضوء أيضا" (¬2)، وهذا يمكن فيه المد بجعل همزة الاستفهام داخلة على همزة (¬3) الوصل، [وأما في حديث البخاري، فالواو داخلة على همزة الوصل] (¬4)، فلا يمكن الإتيان بعدها بهمزة الاستفهام على ما هو معروف في محله.
* * *