(باب: جهر الإمام بالتأمين
، وقال عطاء: آمين دعاء):
قال ابن المنير: وجه مطابقة هذه الترجمة: أن الحكم بكونه دعاء يقتضي أن يقوله الإمام؛ لأنه في مقام الداعي بالمأموم، وإنما منع الإمام منها عند القائل بالمنع؛ لأنه إجابة للدعاء، فاقتضى ذلك أن يجيب بها المأموم دعاء إمامه.
(حتى إن للمسجد): -بكسر إن (¬1) -، و"حتى" هنا (¬2) حرف ابتداء.
(للجة): قال السفاقسي: وروي: "للجبة".
قال في "الصحاح": لجة الناس: أصواتهم، وصيحهم (¬3) بفتح اللام (¬4).
وقال: اللجب؛ يعني: -بفتح اللام والجيم-: الصوت والجلبة (¬5).
(وكان أبو هريرة ينادي الإمام): في "طبقات ابن سعد" ما يدل على PageV02P360 # أن الإمام هو العلاء بن الحضرمي (¬1).
(لا تفتني بآمين): كذا في بعض النسخ: "تفتني" -بفاء فمثناة (¬2) من تحت-؛ من الفوت؛ أي: لا تعجل بالقراءة فيفوتني فضل التأمين.
قال الزركشي: وفي بعض النسخ: "لا تفشي" بالفاء والشين المعجمة، والمحفوظ (¬3): "لا تسبقني" بسين مهملة ثم جاء موحدة ثم قاف (¬4).
قال ابن بطال: معناه: لا تحرم بالصلاة حتى أفرغ من الإقامة؛ لئلا تسبقني بقراءة الفاتحة، فيفوتني التأمين معك، وهو حجة للحنفية في قولهم: إذا بلغ المؤذن في الإقامة إلى قوله: قد قامت الصلاة، وجب على الإمام الإحرام، والفقهاء على خلافهم (¬5)، لا يرون إحرام (¬6) الإمام إلا بعد تمام الإقامة (¬7).
قلت: ليس ما ذكره من الحجة ظاهرا (¬8)، فتأمله.
(ويحضهم): بحاء مهملة وضاد معجمة.
(وسمعت منه في ذلك خيرا): بياء آخر الحروف ساكنة لأكثرهم، وبالموحدة مفتوحة عند أبي ذر. PageV02P361
قيل: وهو أولى.
* * *
باب: جهر الإمام بالتأمين
503 - (780) - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أنهما أخبراه، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
وقال ابن شهاب: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "آمين".
(فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه): قال القاضي تاج الدين السبكي في "الأشباه والنظائر": هذا مما يدل على أن المفضول (¬1) قد يكون له مزية ليست للفاضل؛ فإن ظاهر هذا يشمل الصغائر والكبائر.
ثم قال: وهنا سؤال، وهو أنه قد ثبت أن الصلاة (¬2) إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر، فكيف تكفرها سنة، وهي التأمين إذا وافق التأمين، وقد أخذ شخص مرة يهول أمر هذا السؤال، ويقول (¬3): كبائر الفرائض تصغر عن هذا التكفير، وكبائر الجرائم تكفرها نافلة؟! PageV02P362
والجواب: أن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن، بل وفاق الملائكة (¬1)، وليس ذلك إلى صنعه (¬2)، بل فضل من الله، وعلامة على سعادة من وافق.
قلت: فأين (¬3) المفضول الذي امتاز عن الفاضل؟ ليس هنا إلا الموافقة التي (¬4) هي فضل (¬5) من الله (¬6)، وعلامة على سعادة من وافق، وليست من صنع العبد [أفتراه يقول: إنها مفضولة بالنسبة إلى ما هو من صنع العبد] (¬7) وكسبه في هذا المحل؟ هذا عجيب.
وفي كلام ابن المنير ما يشير إلى أن المقتضي للمغفرة هو مراقبة (¬8) المأموم لوظيفة التأمين (¬9)، وإيقاعه في محله على ما ينبغي (¬10)، كما هو شأن الملائكة (¬11)، فذكر موافقتهم ليس لأنه سبب المغفرة، بل للتنبيه على السبب، وهو مماثلتهم في الإقبال (¬12) والجد، وفعل التأمين على أكمل وجه. PageV02P363