باب: الاستهام في الأذان
(باب: الاستهام في الأذان)
: والاستهام: الاقتراع بالسهام.
422 - (615) - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا". PageV02P276
(لو يعلم الناس): عدل عن الأصل، وهو كون شرطها فعلا ماضيا، إلى (¬1) كونه مضارعا؛ قصدا لاستحضار صورة المتعلق (¬2) بهذا الأمر العجيب الذي يفضي (¬3) الحرص على تحصيله إلى الاستهام عليه.
(لاستهموا عليه (¬4)): أي: اقترعوا، وقيل: لتنافسوا في الابتداء به حتى تؤدي إلى الاقتراع.
وأورد ابن المنير سؤالا، فقال: الاستهام على الإمامة متوجه؛ لأن الإمام لا يكون إلا واحدا، وأما الأذان، فقد كان يمكن أن يؤذنوا كلهم، فما وجه تنافسهم وازدحامهم؟
وأجاب: بأنهم إما أن يستهموا على التولية؛ بحيث يكون المؤذن مولى من قبل الإمام، وللولاية (¬5) مزية؛ لأن صاحبها يلتزم (¬6) الوظيفة، فهو من جنس مزية أهل الديوان على المطوعة (¬7)؛ لأن المدونين (¬8) يلتزمون ويروعون، وإما أن يكون استهامهم (¬9) على أن يكون أحدهم صاحب الوقت PageV02P277 # يقلد ويرجع إليه، وإما أن يكون على الانفراد؛ أي: في أن يكون المؤذن واحدا، والناس يستمعون، أو عددا محصورا.
وأما الصف الأول، فالظاهر أنه باعتبار الموقف، لا باعتبار السبق؛ لأن الذي يمكن أن يستهم فيه الموقف، وأما السبق، فلا زحمة فيه، ولهذا خص الأذان والصف الأول بالاستهام، وقيل في غيره: "لاستبقوا"، ولم يقل (¬1): لاستهموا. انتهى.
والضمير المجرور في قوله: لاستهموا عليه: قال ابن عبد البر: عائد (¬2) على الصف الأول، وهو أقرب مذكور.
قال: وهذا وجه الكلام (¬3).
والظاهر خلاف ما قال، وأن يكون الضمير عائدا على مجموع النداء والصف الأول باعتبار (¬4) كونهما شيئا (¬5) مذكورا؛ أي: لاستهموا على المذكور، وهو الأذان والصف الأول، ومثل هذا ليس بعزيز في كلام العرب، وقد فعلوا ذلك في اسم الإشارة، قال الله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68]؛ أي: يفعل المذكور من كذا وكذا وكذا (¬6)، وعلى PageV02P278 # هذا جرى البخاري، ولا شك أنه أولى من الأول؛ لأنه إن (¬1) رجع (¬2) إلى الصف الأول، بقي ذكر النداء ضائعا، فإن قدر: لو يعلم الناس ما في النداء، لاستهموا عليه، وما في الصف الأول، لاستهموا، لكنه (¬3) حذف من الأول لدلالة الثاني، جاء ما قاله البخاري، مع أن الحذف مستغنى عنه كما (¬4) قدرناه.
* * *