(بالترجمان): هو المفسر لغة (¬1) بلغة أخرى لمن لا يفهمها.
وقال ابن الصلاح: ليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بأخرى (¬2)، فقد أطلقوا على قولهم: باب كذا: اسم الترجمة؛ لكونه يعبر عما ذكر بعده، وقد كان أبو حمزة (¬3) يترجم بين يدي ابن عباس، ومحمله على أنه كان يترجم عنه إلى من خفي عليه الكلام من الناس؛ لزحام، أو اختصار (¬4).
قيل (¬5): هو معرب، وقيل: عربي، ويقال: بفتح المثناة من فوق وضم الجيم، وقد يضمان معا.
(أيكم أقرب نسبا؟): قال ابن بطال: فيه دليل على أن أقارب الإنسان أولى بالسؤال عنه من غيرهم؛ من أجل أنه لا ينسب إلى قريبه ما يلحقه به عار في نسبه عند العداوة كما يفعل غير القريب (¬6).
قلت: يا عجبا للاستدلال بقول هرقل على أمر مشروع مع أنه من الكفار، وأيضا فقد يعارض ما ذكره بأن القريب متهم في الإخبار عن نسب قريبه بما يقتضي شرفا وفخرا، ولو كان عدوا له؛ لدخوله في شرف النسب الجامع لهما.
قال ابن المنير بعد حكايته (¬7) كلام ابن بطال: وأيضا فإن الأقارب PageV01P059 # أخبر من الأجانب، ولهذا لا تقبل (¬1) تزكية البعيد، وندع تزكية القريب المصاحب إما في نسب، أو جوار، أو معيشة، وهذا، وإن كان من تصرف هرقل، وهرقل كافر، فهو مما صوبه حملة الشريعة وحسنوه (¬2)، واستدلوا به على سداد سياسة هرقل، ودقة نظره.
قلت: لا يلزم من تحسينهم لذلك وتصويبه جعله دليلا لهذا الحكم، إنما الدليل ما نصبه الشارع دليلا، وموافقة شخص من الكفرة برأيه، ونظره لذلك الحكم الذي قام الدليل الشرعي عليه (¬3) لا يقتضي جعل كلام ذلك الكافر دليلا، هذا ما لا سبيل إليه أصلا.
قال ابن الملقن: وفيه تقديم صاحب الحسب في أمور المسلمين، ومهمات الدين والدنيا (¬4).
قلت: وفيه من الإشكال ما مر (¬5).
(كذبني): -بتخفيف المعجمة-: نقل (¬6) إلي الكذب.
(يأثروا): -بضم المثلثة وكسرها-، واقتصر في "المشارق" على الضم، ومعناه: يتحدثوا (¬7). PageV01P060
(علي): أي: عني.
(لكذبت (¬1) عنه): أي: عليه، فقد تعارض الحرفان.
(ثم كان أول ما سألني عنه): قال الزركشي: يجوز نصبه ورفعه (¬2).
قلت: هذا على إطلاقه لا يصح، وإنما الصواب التفصيل، فإن (¬3) جعلنا "ما" نكرة بمعنى شيء، تعين نصبه على الخبرية، وذلك لأن أن قال (¬4) مؤول بمصدر معرفة.
بل قال ابن هشام: إنهم حكموا له بحكم الضمير (¬5).
فإذن يتعين أن يكون هو اسم كان، و (أول ما سألني) هو الخبر؛ ضرورة أنه متى اختلف الاسمان تعريفا وتنكيرا، فالمعرف الاسم، والنكرة الخبر، ولا يعكس إلا في الضرورة، وإن جعلنا "ما" موصولة، جاز الأمران، لكن المختار جعل أن قال هو الاسم؛ لكونه أعرف.
(ذو نسب): أي: شريف؛ ليصح كون (¬6) هذا جوابا عن قوله: كيف نسبه فيكم؟
(فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله): فيه شاهد على أن قط PageV01P061 # لا تختص بالنفي، وقد نص في "التسهيل (¬1) " على أنها قد (¬2) تستعمل دونه (¬3) لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى (¬4).
(فهل كان (¬5) من آبائه من ملك؟): روي بوجهين من (¬6) اسم، وملك فعل، ومن حرف، وملك اسم، والأشهر الثانية، ويؤيده رواية مسلم: "هل كان في آبائه ملك؟ " (¬7)، وكذا هو في التفسير من البخاري (¬8)، بل في هذا (¬9) الحديث نفسه؛ فإنه قال: "وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ ".