(ثنا أبو عوانة، عن حصين): بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة أيضا.
[(عن فلان): قال الزركشي: هو سعيد بن عبيدة] (¬1) (¬2).
(تنارع أبو عبد الرحمن، وحبان بن عطية): حبان: بحاء مهملة مكسورة PageV10P031 # وباء موحدة مشددة، كذا قيده الغساني، وجعل تقييد من ضبطه بحاء مفتوحة ومثناة تحتية وهما (¬1)، هكذا (¬2).
(روضة حاج) بحاء (¬3) مهملة وجيم، قال القاضي: وهو وهم من أبي عوانة، وإنما هو: "روضة خاخ" - بخاءين معجمتين -: موضع بحمراء الأسد من المدينة (¬4)، هذا هو الصحيح، وقد تقدم.
* * * PageV10P032
كتاب الإكراه PageV10P033 # كتاب الإكراه
وقول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106]
(كتاب: الإكراه، وقول الله - عز وجل -: {إلا من أكره وقلبه مطمئن} [النحل: 106]): ذكر أهل التفسير: أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه.
قال المهلب: أجمع العلماء على أنه من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل: أنه (¬1) لا إثم عليه إذا كفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا قول مالك، والكوفيين، والشافعي.
وعن محمد بن الحسن: أنه يصير مرتدا في الظاهر، وفيما بينه وبين الله مسلم، وتبين امرأته منه، ولا يصلى عليه (¬2)، ولا يرث مسلما، ولا يرثه مسلم.
وقالت طائفة: إنما جاءت الرخصة في القول، أما الفعل، فلا رخصة فيه؛ مثل أن يكره على السجود لغير الله، أو لغير القبلة، أو على قتل مسلم، PageV10P035 # أو شرب خمر، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا (¬1).
[قلت: نص ابن العربي على أنه لا حد على المكره على الزنا، وقال بعض أصحابنا] (¬2): يحد.
وقال ابن القصار: إن انتشر قضيبه حين أولج، حد، أكرهه سلطان (¬3) أو غيره، وان لم ينتشر، فلا حد عليه.
قال اللخمي: والاحتجاج على حده بأن الإكراه لا يصح مع الإنعاظ غير صحيح (¬4)، قد يريد الرجل شرب الخمر، ويكف عنها خوفا من الله تعالى (¬5).
* * *