وأم مثواي لنا حية ... وعندها المري والكامخ (¬3)
والنينان: جمع نون؛ كعود وعيدان.
قال صاحب "النهاية": وهذه صفة مري يعمل بالشام، يؤخذ الخمر، فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس، فتغير الخمر إلى طعم المري، فتستحيل عن هيئتها، وتنتقل من الحرمة إلى الحلية، فكأن هذه الأشياء ذبحت الخمر، فحلت، على طريق الاستعارة (¬4).
وقال القاضي: يروى: ذبح: بفتح الباء والحاء، ونصب راء الخمر على المفعول.
ويروى بسكون الباء ورفع الحاء، على الابتداء، وإضافة ما بعده إليه، يريد: إباحتها صنعها (¬5) مريا بالحوت (¬6) المطروح فيها، وطبخها بالشمس، PageV09P154 # بالشمس، فيكون ذلك كالذكاة للحيوان، هذا على مذهب من يجيز تخليل الخمر، وهي مسألة خلاف (¬1).
* * *
باب: التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا
قال ابن عباس: من نسي، فلا بأس.
وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121]: والناسي لا يسمى فاسقا.
وقوله: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121].
(وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، والناسي لا يسمى فاسقا): ذكر الرازي في كتابه في "مناقب الشافعي": أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية، وأنهم زعموا أن قول الشافعي: "يحل أكل (¬2) متروك التسمية" مردود بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121].
قال (¬3): فقلت لهم: لا دليل فيها، بل هي حجة للشافعي - رضي الله عنه -، وذلك أن الواو ليست للعطف؛ لتخالف الجملتين بالاسمية (¬4) PageV09P155 # والفعلية، و"لا" للاستثناء؛ لأن أصل (¬1) الواو: أن تربط ما بعدها بما قبلها، فيبقى أن تكون للحال، فتكون جملة مقيدة للنهي، والمعنى: لا تأكلوا منه في حال كونه فسقا، ومفهومه: جواز الأكل إذا لم يكن فسقا، والفسق قد (¬2) فسره الله تعالى بقوله: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145]، فالمعنى: لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله، ومفهومه: وكلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله (¬3).
قلت: فيه نظر من وجوه:
أما أولا: فالصحيح أن تخالف الجملتين بالاسمية والفعلية لا يمنع من العطف، على ما هو مقرر عند النحاة (¬4).
وأما ثانيا: فلا نسلم أن الفسق المذكور في هذه الآية مفسر للفسق في الآية الأخرى، وإنما الضمير في قوله: {وإنه لفسق} [الأنعام: 121]، عائد إلى عدم ذكر التسمية؛ لكونه أقرب المذكورات، ومعلوم أن الترك نسيانا ليس بفسق؛ لعدم التكليف والمؤاخذة، فتعين العمد.
وأما ثالثا: فلأنه لو كان المراد بالفسق: الإهلال (¬5) بذكر (¬6) غير الله على الذبيحة، لزم الإخبار بالأخص عن الأعم، وهو باطل، وذلك لأن PageV09P156 # عدم ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة أعم من الإهلال بها لغير الله قطعا، والإهلال المذكور أخص، وقد أخبر به عن الضمير العائد على عدم ذكر اسم الله الذي هو أعم، فلزم ما قلناه، فتأمله.
* * *