باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
2451 - (5136) - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة: أن أبا هريرة حدثهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن". قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
(لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن): فرق بينهما، فعبر في الثيب (¬1) بالاستئمار، وفي البكر بالاستئذان؛ إيماء إلى تأكد مشاورة الثيب، وجعل الأمر إليها، ولهذا توكل على العقد، وتأمر به، وأما البكر، فدون ذلك، لا توكل، ولا تأمر، ولكن ترضى خاصة.
* * *
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود
2452 - (5138) - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحه.
(عن خنساء بنت خذام): بخاء معجمة مكسورة فذال مفتوحة فألف فميم. PageV09P029
باب: تفسير ترك الخطبة
2453 - (5145) - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يحدث: أن عمر بن الخطاب، حين تأيمت حفصة، قال عمر: لقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقيني أبو بكر، فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركها، لقبلتها.
(ولو تركها لقبلتها): أورد عليه ابن بطال أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن أعلم عمر بالخطبة، فضلا عن التراكن، فكيف توقف أبو بكر عن الخطبة (¬1)، أو قبولها من الولي (¬2)؟
وأجاب: بأن عمر يجيب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويرغب إلى ذلك، فكأنه قد حصل التراكن بلسان الحال، فامتنع (¬3).
قال ابن المنير: والظاهر عندي أنه أراد أن يحقق امتناع (¬4) الخطبة على الخطبة بأمتناع أبي بكر، هذا ولم ينبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو تراكنا؟ وكأنه استدلال من البخاري بالأولى (¬5). PageV09P030