باب: غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة
(باب: غسل المني وفركه): لم يذكر البخاري الفرك في شيء من الطرق التي أوردها، مع أنه ترجم له، وقد ذكره مسلم (¬3)، وبه استدل القائل بطهارة المني؛ إذ لو كان نجسا، لم يكتف فيه (¬4) إلا بالغسل، وأبو حنيفة يرى أن فرك يابسه كافي في تطهيره.
وقال (¬5) ابن المنير: لو كان المني طاهرا كالماء، لم يكن لقلعه من الثوب لأجل الصلاة [معنى، فإلزام قلعه بالفرك لأجل الصلاة] (¬6) دليل على نجاسته (¬7).
(وغسل ما يصيب من المرأة): ثم ساق حديث عائشة في المني: "كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". PageV01P353
ووجه استنباطه منه: أن منيه - عليه السلام - إنما كان من جماع؛ لأن الاحتلام ممتنع في حقه، فإذن لا بد أن يكون ثم شيء من رطوبة فرج المرأة قد خالط الذكر.
* * *
باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
178 - (231) - حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، قال: سألت سليمان بن يسار: في الثوب تصيبه الجنابة؟ قال: قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل فيه: بقع الماء.
(أثر الغسل): كان البخاري فهم أن الباقي (¬1) في الثوب أثر المني، [فيكون المراد بأثر الغسل: أثر المني] (¬2) المغسول، وقوله في الحديث الثاني:
* * *
179 - (232) - حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
(كانت تغسل المني من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا): يدل PageV01P354 # ظاهرا على (¬1) أنها بقع المني؛ إذ الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكور.
قال ابن المنير: وهو دليل على أن إزالة النجاسة مبنية على التيسير، لا على التنطع (¬2)، ألا ترى أثر (¬3) النجاسة وصبغها (¬4) كيف اغتفر (¬5)، وهو في الحقيقة عين (¬6) النجاسة؛ إذ العرض (¬7) لا ينتقل، ولا يتحول (¬8) نفس الصبغ من الدم إلى الثوب، ولكن ذلك الأثر نفس جرم الدم، وكان بنو إسرائيل مؤاخذين فيها بالإصر (¬9) الشديد، ولهذا قصوا (¬10) الثياب والجلود. انتهى.
(ومهران): المذكور في سند هذا (¬11) الحديث: بكسر الميم، غير مصروف.
* * * PageV01P355