فقد استبان أن كون الكلمة ذات إضمار أمر يقتضى جواز جعل الألف الواقعة في آخر الكلمة الأولى تأسيسا لا لزوم كونها تأسيسا، وكون الروي وألف التأسيس من كلمة واحدة أمر يقتضى لزوم جعل الألف تأسيسا. وكلام الناظم لا ينطبق على ذلك فتأمله. وإنما امتنع أن تكون الألف تأسيسا إذا لم يكن في الكلمة الثانية إضمار، وجاز الأمران مع رجحان كونها تأسيسا إذا كان فيها إضمار لأن بعد الألف عن آخر القافية قاض بعدم التزامها لولا ما فيها من فضل المد المقصود عندهم إظهار الاعتناء به، فإذا انضم إلى البعد الانفصال قوى المانع وضعف الموجب فلم تجعل تأسيسا حينئذ. أما إذا كان فيها إضمار فشدة احتياج المضمر لما قبله يعارض الانفصال ولو كان المضمر منفصلا لاحتياجه إلى ما يفسره، ولهذا جعلوه رابطا في الصلة والصفة والحال والخبر لطلبه لما قبله، فبقي القصد إلى إظهار ما فيها من فضل الصوت سالما عن المعارض، وكان عدم جعلها تأسيسا نظرا إلى جهة الانفصال قليلا لضعفها. فإن قيل: الإضمار إذا كان قبله حرف جر كقوله ((ولا ليا)) ليس متصلا بالكلمة التي فيها الألف وإنما هو متصل بحرف الجر، فهو مع حرف الجر حينئذ ككلمة لا إضمار فيها فلم لا يلحق بها تكون الألف تاسيسا؟ والجواب أنه لما كان حرف الجر الموصل للفعل يتنزل منه منزلة همزة التعدية والتضعيف حيث كان معطيا لما يعطيانه صار كالمتصل بما قبله، ولهذا لم يجيزوا في ((زيدا مررت به)) أن يدخل عليه حرف جر ويكون من باب الاشتغال، لما مر من أن حرف الجر في التعدية كالهمزة، فهو حينئذ كالجزء من الفعل فيؤدي إضمار الفعل وبقاؤه إلى إضمار بعض الكلمة، وهذا ظاهر في باء الفعل المجرية وحمل باقي حروف الجر عليها ليجرى الكل على سنن واحد. وحكى الزجاجي أن الخليل زعم أن ألف التأسيس إذا كانت في كلمة والروي في كلمة مضمرة سناد، وأنكر أبو العباس هذه الرواية لكثرة ما ورد عنهم في ذلك. قال: وفتحة قبل الرس بعد الدخيل حركوه بإشباع فمن ساند اعتدى
أقول: يعني أن الفتحة التي قبل ألف التأسيس تسمى الرس، نحو فتحة واو ((الرواحل)) ونون ((المنازل) ونون ((المنازل)) . وحكى ابن جنى أن الجرمى أنكر تسمية هذه الحركة، ووجه الإنكار أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فلا فائدة في ذكره. قال ابن جنى: سمي بذلك من قولهم ((رست الشيء)) ابتدائه على خفاء، ومنه رس الحمى، ورسيسها، وهو فترها وأول ما يوجد منها، ومنه الرس للبئر القديمة، سميت بذلك لتقدمها ولأنها أخفى آثار العمارة. فإذا كان معنى ((رس)) إنما هو لما خفى وقدم سميت الفتحة قبل ألف التأسيس رسا لأنه اجتمع فيها الخفاء والتقدم. أما التقدم فلتراخيها عن حرف الروي وبعدها عنه، وأما الخفاء فلأنها بعض حرف خفي وهو الألف، وإذا كان الكل خفيا فالبعض أولى بالخفاء من الكل. ويدل على خفاء الألف أنها لا اعتمادها على موضع من مخارج الحروف، وإنما هي كالنفس، ولذلك بينت بالهاء في الوقف في نحو ((يا زيداه)) و ((يا رباه)) كما تبين الحركات نحو ((لمه)) و ((عمه)) و ((فيمه)) ، وقوله ((بعد الدخيل)) يعني أن الحرف الذي بعد ألف التأسيس يسمى الدخيل نحو حاء ((الرواحل)) وزاي ((المنازل)) ويدل على أن الدخيل هو الحرف قوله ((حركوه)) لأن المحرك حرف قطعا، وسمي دخيلا لأنه دخيل في القافية، ألا تراه يجيء مختلفا بعد الحرف الذي لا يجوز اختلافه وهو ألف التأسيس، فلما جاء مختلفا متفق وفارق بذلك أحكام ما في القافية صار كأنه ملحق بها ومدخل فيها. ووقع في كلام الناظم جعل الغاية خبرا، وذلك لان قوله ((الدخيل)) مبتدأ وقوله ((بعد)) غاية، وقد نص سيبويه وجماعة من المحققين على أن الغايات لا تقع أخبارا ولا صلات ولاصفات ولا أحوالا. فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى في سورة الروم (كيف كان علقبة الذين من قبل) ؟ قلت: هذا السؤال استشكل به ابن هشام في المغنى قول المحققين ولم يجب عنه. ويمكن الجواب بأنا لا نسلم أن قوله تعالى ((من قبل)) صلة ((الذين)) بل الصلة هي قوله تعالى (كان أكثرهم مشركين) و ((من قبل)) ظرف لغو متعلق بخبر ((كان)) وقدم عليه ولا مانع، فلا إشكال حينئذ على سيبويه ولا على غيره من المحققين. وأضاف الناظم ((فتحة)) إلى قوله ((قبل)) مع انه غاية، وإنما مراده: وفتحة الحرف الذي قبل التأسيس، ففيه ما تقدم من الإشكال وزيادة حذف الموصول وبقاء صلته، فتأمل. وقوله ((وحركوه بإشباع)) يعني أنهم حركوا الدخيل بحركة هي المسماة عندهم بالإشباع ككسرة الحاء والزاي من ((الرواحل)) و ((المنازل)) . وسمي بذلك من قبل أنه ليس قبل الروي حرف مسمى إلا ساكنا، أعني التأسيس والردف، فلما جاء الدخيل محركا مخالفا للتأسيس والردف صارت الحركة كالإشباع له، وذلك لزيادة المتحرك على الساكن لا عتماده بالحركة وتمكينه بها. وقوله ((فمن ساند اعتدى)) يريد أن السناد عيب إذا ارتكبه الشاعر اعتدى لكونه تجاوز حد ما يستحسن إلى ما يعاب ويقبح. وبعض علماء هذا الفن يقول: هو كل عيب يلحق القافية، أي عيب كان. وقيل: هو كل عيب سوى الإقواء والإكفاء والإيطاء، وبه قال الزجاجي، وقيل: هو اختلاف ما قبل الروي وما بعده من حركة أو حرف، وبه قال الرماني. وقيل: هو اختلاف الإرداف فقط، وبه قال أبو عبيد. وقيل: هو كل عيب يحدث قبل الروي خاصة، وبه قال ابن جنى، وهو الصحيح وإياه اعتمد الناظم كما تراه. قال: