العيون الغامزة على خبايا الرامزة
/ ٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرجز
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الألقاب والأبيات
  3. الزحاف المنفرد
  4. الزحاف المزدوج
  5. المعاقبة والمراقبة والمكانفة
  6. علل الأجزاء
  7. ما اجرى من العلل مجرى الزحاف
  8. الطويل
  9. المديد
  10. البسيط
  11. إلى آخره، فحمله بعضهم على أنه من شاذ تامه، وأن القصيدة مصرعة، وبعضهم على أنه مما
  12. البسيط
  13. الوافر
  14. الكامل
  15. الكامل
  16. فقوله ((أعمالي)) هو الضرب، وزنه مفعولن. وأشار إلى هذا الشاهد بقوبله ((لم تجد))
  17. الهرج
  18. الرجز
  19. الرمل
  20. السريع
  21. المنسرح
  22. الخفيف
  23. المضارع
  24. المقتضب
  25. المجتث
  26. المجتث
  27. المتقارب
  28. القوافي وعيوبها

لو كان أبو موسى أميرا ما رضيناه

فقوله ((لو كان)) وزنه مفعول، حذفت ميمه بالخرم ونونه بالكف فصار فاعيل فنقل إلى مفعول. وأشار إلى هذا الشاهد بقوله ((موسى)) . وأكثر العروضيين ينشده ((لو كان أبو بشر)) ، والشريف أنشده ((أبو موسى)) ، وعليه عول الناظم. فينبغي تحرير الرواية فيه. قال ابن بري: أجمع علماء هذا الشأن على امتناع القبض في ضرب الهزج. وقال الزجاج: زعم الخليل رحمه الله أن ياء مفاعيلن في عروض الهزج لا تحذف وكذاك في الجزء الذي قبل الضرب، فعلى هذا لا يقبض في الهزج إلا الجزء الأول خاصة. قلت: قد صرح ابن بري بأن الخليل رحمه الله أنشد شاهدا على قبض مفاعيلن في الهزج البيت المتقدم، وهو قوله:

فقلت لا تخف شيأ ... فما عليك من باس

فإن صح ذلك كان قدحا في حكاية المنع عنه في قبض ما عدا الجزء الأول، أو يكون له في ذلك قولان. وحكى أبو الحكم عن الزجاج أنه أجاز قبض أجزائه كلها، وأجاز أيضا قبض ضربه على كراهية. قال: لما فيه من اللبس بين مجزوء الوافر و

الرجز

. ثم قال: وإذا جاء لم يستنكر، لأن ما قبل البيت وما بعده يفرق بينه وبينهما. قال الصفاقسي: ولقائل أن يمنع أن العلة في امتناعه اللبس حتى يكون مجيئه غير مستنكر لما ينتموه. ولم لا يجوز أن يكون علة امتناعه ما يؤدي إليه من أن تكون حركاته المتوالية أكثر من حركات عروضه المتوالية، ألا ترى أنهم التزموا قبض عروض الطويل لهذا. قللت: هذا ليس بمستقيم، أما أولا فلأنه مصادمة للمنقول بمجرد الاحتمال، وذلك لأن المحكى عن الزجاج أنه كره قبض عروض الهزج خيفة التباسه بالرجز وبالوافر المجزوء والمعصوب، نقله ابن بري عنه، وهذا ليس محل معز وأما ثانيا فلأن العلة التي أبداه غير معتبرة عندهم في باب الزحاف إجماعا. ألا ترى أن مستفعلن في ضرب الرجز يجوز أن يطوي وان يخبل وإن سلمت عروضه من الزحاف أصلا، والخفيف يجوز خبن ضربه وإن لم تزاحف العروض، وإنما اعتبر ذلك من اعتبره فيما ليس من قبيل الزحاف الحائز وليس الكلام فيه. ثم قال الصفاقسي: وحكى أبو الحكم عن الخليل أنه اعتل في منعه قبض العروض والجزء الذي بعدها بما يؤدي إليه ذلك من التباس هذا البحر بمربع الرجز المخبون. قال: وياتبس أيضا بمربع الوافر المعقول. قال الصفاقسي: وانظر هذا مع تعليل الزجاج كراهية قبض الضرب يقتضيان جواز عقل عروض الوافر، وإلا كانت سلامتها فاصلة فلا لبس.

قال: ورده الأخفش بأن التزام سلامة الضرب تفصل، وعندي فيه نظر. لأنه ضربه وإن كان سالما فلا يفصل بينه وبين مجزوء الوافر المعصوب إذا عقلت أجزاء بيته، لأن وزنه حينئذ مفاعلين كضرب هذا البحر.

قال الصفاقسي: والحق من جوابه أنه إن لم يكن قبل البيت ولا بعده ما يبينه فالمرجح لحمله على الهزج قائم، فإن مفاعلن فيه أصلية وفي الرجز فرع عن متفعلن وفي الوافر مفاعتن، والحمل على الأصلي أولى.

قلت: هذا بالباطل أشبه منه بالحق. وذلك لأن شاعرا لو قال:

وشادن سبى الورى بحسنه ولطفه

ولم يكن قبل هذا ولا بعده لم يرتب في أن كل جزء منه يحتمل أن يكون أصله مفاعلين حذفت ياؤه بالقبض، أو مستفعلن حذفت سينه بالخبن، أو مفاعلن حذفت لامه بالعقل. وكون مفاعيلن إذا قبض صار على صيغة مفاعلن ولا ينقل منها إلى صيغة، ومستفلعن إذا خبن صار متفعلن فينقل إلى صيغة مفاعلن، ومفاعلتن إذا عقل صار مفاعتن فينقل إلى مفاعلن، لا يقتضى ترجيحا المحمل على الهزج، فإن الاعتبار بالاحتمال في الموزون، وهو ثابت قطعا غير أن المرجح لحمله على الهزج دون ثابت من جهة أخرى غير هذه الجهة، وهي أن الحمل على الهزج إنما يلزم عليه حذف ساكن، وحمله على الوافر يلزم عليه حذف متحرك، أو ساكن وحركة على الاختلاف في تفسير العقل، والأول أخف فتعين المصير إليه، فلا وجه أصلا لحمله على الهزج دون الرجز أو على الرجز دون الهزج لفقدان المرجح. فتأمل.

— صفحة ٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।